365يوما أفريقية بقيادة مصرية..الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى تنطلق بـ«أديس أبابا»..السيسى يرأس وفد مصر بإثيوبيا..ومصر تتوج «عام ناجح بامتياز» بتسليم رئاسة الاتحاد لجنوب أفريقيا

تنطلق صباح، اليوم الأحد، فعاليات الدورة العادية الـ 33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى، التى تعقد على مدار يومى 9 و10 فبراير الجارى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وصل إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، وكانت فى استقباله رئيسة إثيوبيا «ساهلى ورق زودى»، ومن المقرر أن تشهد القمة تسليم الرئيس رئاسة الاتحاد الأفريقى إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقى سيريل رامافوزا.

 

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن نشاط الرئيس فى أديس أبابا يشمل المشاركة فى قمة مجلس السلم والأمن الأفريقى حول ليبيا، وأيضا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، فيما يعقد الرئيس، على هامش القمة الأفريقية، لقاءات ثنائية مع عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة والشخصيات الدولية المشاركة فى القمة.

 

وقال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر فى إثيوبيا: إنه من المقرر بعد الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة أن تعقد جلسة مفتوحة يحضرها الرئيس الفلسطينى محمود عباس أو من ينوب عنه، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وسكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

 

ومن المتوقع أن يتناول الرئيس السيسى، فى كلمته أمام القمة، جهود الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى والتى استمرت على مدار عام، ركزت خلالها مصر على ملف التكامل الإقليمى والقارى، حيث أولت مصر أهمية خاصة لهذا الملف، نظراً لإيمانها بمحوريته ودوره المهم فى مجال التنمية واستقرار القارة، حيث تمت استضافة وتنظيم عدد من الفعاليات المهمة التى مثلت علامة مهمة على مسار عملية التكامل وتطويرها، وفيما يتعلق بالتكامل الإقليمى، تم عقد الُنسخة الأولى من اجتماع القمة التنسيقى بين التجمعات الاقتصادية الاقليمية والاتحاد الأفريقى ٨ يُوليو 2019، لوضع حجر الأساس لمنصة التنسيق بين المركز والأفرع القارية، بما يعمل على زيادة التنسيق والتناغم فى العمل بين آليات صنع القرار بين كل من الاتحاد الأفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

 

 

وفيما يتعلق بالتكامل القارى، شهدت الرئاسة المصرية الإطلاق التاريخى لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والأدوات التشغيلية الخاصة بها، وهى الاتفاقية الطموحة التى تستهدف زيادة مُستوى التبادل التجارى بين الدول الأفريقية ليصل إلى 25%، حيث لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون تبادل تجارى واستثمارى مُقدر بين الدول الأفريقية، إلى جانب استضافة القاهرة أسبوع البنية التحتية القارى، الذى أرسى المعايير الأساسية لاختيار مشروعات البنية التحتية الأفريقية خلال العقد القادم، ومنها محور القاهرة- كيب تاون، وذلك إدراكاً من مصر لأهمية محور البنية التحتية، كما أولت الرئاسة المصرية أهمية خاصة لمسار الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى، من خلال القيام بدور رئيسى وفعال فى التمهيد لاعتماد هيكل جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقى قادر على مواكبة التحديات ونظام جديد للتعيينات، وهى الخطوات التى تُمثِل علامات واضحة ومُضيئة فى مسيرة الدولة المصرية الداعمة لطموحات وتطلعات الدول والشعوب الأفريقية.

 

وشهدت سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى خطوات وإجراءات مكثفة وموسعة لاستعادة الدور المصرى على الساحة الأفريقية، بعد سنوات واجه فيها هذا الدور تراجعا كبيرا فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومن بعده حكم جماعة الإخوان، حيث زادت الفجوة فى العلاقة بين مصر ودول القارة مع دول حوض النيل، خاصة بعد الجلسة الشهيرة التى أذيعت على الهواء لمناقشة خيارات التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى. 

 

 

ورغم انزواء مصر عن جذورها الأفريقية فى عهد مبارك، فإن المصالح المصرية وأمنها القومى المرتبط بالقارة السمراء لم يتعرضا للضرب المباشر، إلا بعد اندلاع ثورة يناير 2011 وما أعقبها من أحداث ووصلت هذه الأخطار إلى قمتها عندما انقضت جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم فى البلاد.

 

وعقب ثورة 30 يونيو والإطاحة بنظام الإخوان من الحكم، اتخذ الاتحاد الأفريقى قراراً بتجميد عضوية مصر، وعلى الرغم من التحركات المصرية المكثفة على المستوى الدبلوماسى فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، فإن مصر لم تتحرك بشكل مؤثر ولم تقنع قارتها الأفريقية بحقيقة الأوضاع، إلا بعد تولى الرئيس السيسى حكم البلاد ، وكان حضور الرئيس السيسى القمة الأفريقية فى مالابو بغينيا الاستوائية نقطة تحول نحو انخراط مصر مرة أخرى فى محيطها القارى.

 

 

ولم يترك الرئيس السيسى حدثاً أفريقياً ولا مناسبة يمكن أن يتواصل خلالها مع القادة الأفريقية، إلا وكان أول الحاضرين والمتفاعلين، واستقبل عشرات الرؤساء والمسؤولين الأفارقة فى قصر الاتحادية وفى المدن المصرية التى استضافت القمم الأفريقية والدولية المختلفة، إضافة إلى لقاءاته مع القادة الأفارقة على هامش الفعاليات الدولية بمختلف المحافل التى شارك فيها الرئيس حول العالم.

وحرص الرئيس السيسى على أن يصل صوت أفريقيا للمجتمع الدولى، وأن تحظى قضايا القارة بأولوية فى المحافل الدولية، خاصة بعد نجاح مصر فى الفوز بالمقعد غير الدائم فى مجلس الأمن الدولى  كما قادت مصر حملة لتولى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغير المناخى، التى ترأسها الرئيس السيسى فى وقت حرج، فيما يتعلق بالمفاوضات الدولية حول التغير المناخى وأجندة التنمية ما بعد 2015 لضمان عدم تجاهل احتياجات القارة.

 

 

كما فازت مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى عن إقليم الشمال بتأييد 47 دولة من دول الاتحاد الأفريقى، وفازت مصر أيضا بمنصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقى.

وما يؤكد إيجابية وفعالية الدور المصرى فى أفريقيا، واستعادة ريادتها للقارة السمراء منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، هو موافقة قادة دول الاتحاد الأفريقى فى جلستهم المغلقة بالقمة الأفريقية يناير 2018 بأديس أبابا على انتخاب مصر بالإجماع لرئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته الحادية والثلاثين لعام 2019، وذلك تقديراً لدور مصر الريادى فى القارة الأفريقية، بقيادة الرئيس السيسى، ولم تخيب القاهرة التطلعات الأفريقية لدورها خلال رئاستها للاتحاد فى تطوير آليات العمل داخل الاتحاد والحفاظ على استقلالية القرار الأفريقى على المستوى الدولى.

 

خطة عمل 

وقبيل تسلم مصر راية قيادة العمل الأفريقى، رسمياً، كان الرئيس السيسى جاهزاً بخطة عمل متقنة لإنجاح الرئاسة المصرية نحو تحقيق تطلعات القارة السمراء، وفى مارس الماضى، أطلق الرئيس السيسى ملتقى الشباب العربى الأفريقى، فى محافظة أسوان، واستمر لمدة 3 أيام، نظراً لاهتمام السيسى منذ توليه رئاسة الاتحاد بالشباب وحرصه على تأسيس منصة يمكن من خلالها الاستماع لشباب أفريقيا.

 

وتضمنت توصيات هذا الملتقى، توجيه الرئيس السيسى مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارتى الخارجية والتعليم، بفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للاستفادة من بنك المعرفة المصرى، ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك، كما كلف الرئيس، وزارة التعليم العالى، بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية؛ ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وأفريقيا.

 

وكلف الرئيس السيسى، وزارة الصحة، أيضا وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة مصرية من أجل القضاء على فيروس سى لمليون أفريقى، كما أطلق الرئيس السيسى مرحلة جديدة من حملة «100 مليون صحة»، للضيوف المقيمين فى مصر وليس اللاجئين، كما كلف إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فرق عمل من الشباب العربى والأفريقى، لتولى إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربى الأفريقى فى كل المجالات، وتقديمه إلى الجهات المعنية بدولنا للبدء فى تنفيذه.

 

وأوصى الرئيس السيسى بأن تشكل إدارة منتدى شباب العالم فريق عمل من الشباب العربى والأفريقى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف، وكذلك قيام إدارة منتدى شباب العالم للإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين على مبدأ أخوية وادى النيل.

 وشدد الرئيس على الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية، والتواصل الاجتماعى، لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة للعلاقات الأفريقية العربية، والعمل على تمكين الشباب والمرأة لتحويل الإرادة السياسية إلى إجراءات عملية لإعدادهم وتأهيلهم عن طريق الارتقاء بالتعليم والتدريب.

ليبيا على الأجندة الأفريقية 

وفى إبريل، تولى الرئيس السيسى رئاسة اجتماع قمة الترويكا ولجنة ليبيا رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقى، بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوى ترويكا إدارة الاتحاد، ورئيس الكونغو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا فى الاتحاد، فضلاً عن مشاركة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، وكانت تهدف القمة إلى مناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية واحتواء الأزمة الحالية والقضاء على الإرهاب وإحياء العملية السياسية فى ليبيا.

 

وأكد الرئيس خلال القمة أن الدول الأفريقية هى الأقرب إلى الشعب الليبى، وبالتالى فهى الطرف الأكثر تضرراً من استمرار الفوضى، والأكثر حرصاً على استعادة الاستقرار فى ليبيا، مشدداً على الأهمية القصوى للالتزام الكامل باستئناف الحل السياسى للأزمة الليبية فى أقرب وقت ممكن، وضرورة القضاء على كل أشكال الإرهاب والميليشيات المسلحة فى ليبيا لتهيئة المناخ لعقد الانتخابات واستعادة مقومات الشرعية، ومطالباً المجتمع الدولى بتحمل مسؤوليته تجاه وقف التدخلات الخارجية المتكررة فى ليبيا. 

 

وشهدت القمة مشاورات صريحة وجادة بين القادة والزعماء الأفارقة، واستعراض رؤاهم بشأن سبل التعامل مع الشأن الليبى، كما أعربت الوفود المشاركة عن تقديرها البالغ لمبادرة الرئيس باستضافة أعمال القمة لمناقشة الأوضاع فى ليبيا، وتم التأكيد على أهمية استمرار الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقى فى التشاور مع الأطراف الليبية والأمم المتحدة للعمل على احتواء الأزمة الحالية فى ليبيا واستئناف العملية السياسية، فضلاً عن مطالبة الأطراف الليبية بالتجاوب مع المساعى الأفريقية والأممية للتوصل لوقف إطلاق النار، والجهود الرامية لوقف المعاناة الإنسانية فى ليبيا، بالإضافة إلى دعوة المجتمع الدولى إلى تحمل مسؤوليته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب والتنظيمات المسلحة فى البلاد، والتصدى لكل أشكال التدخلات الخارجية التى تسعى لتحويل ليبيا لساحة صراع بالوكالة يستهدف استنزاف موارد الشعب الليبى، وتم اعتماد البيان الختامى الصادر عن القمة فى نهايتها بعد تضمينه كل النقاط والملاحظات التى تمت إثارتها بخصوص جهود تسوية الأزمة الليبية.

استثمار 

وفى إبريل الماضى أيضاً، شارك وفد من الاتحاد الأفريقى فى المشاورات الخاصة بتعديل قواعد المركز الدولى لتسوية نزاعات الاستثمار التابع للبنك الدولى، بهدف تحسين قواعد الاستثمار وجعلها أكثر فعالية، وتناولت المشاورات تعديل القواعد الإجرائية الخاصة بالتحكيمات الدولية التى تنشأ بين الدول والمستثمرين حول تنفيذ الالتزامات التى تنجم عن عقود الاستثمار.

 

وهدفت التعديلات إلى تحسين القواعد وجعلها أكثر فعالية وسرعة فى إنهاء النزاعات والوصول إلى تسوية للخلاف لضمان حماية الحقوق المالية، سواء للمستثمر أو الدول القائم فيها النشاط الاستثمارى المتنازع عليه.

 

وفى 28 يونيو 2019، شارك الرئيس السيسى فى فعاليات قمة مجموعة العشرين فى اجتماعها الرابع عشر الذى استضافته اليابان، باعتباره رئيسا للاتحاد الأفريقى، وتعد هذه القمة أهم منتدى اقتصادى دولى يهتم ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمى، وشارك الرئيس فى فعاليات اليوم الافتتاحى لقمة مجموعة العشرين بجلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمى، كما شارك فى قمة أفريقية تنسيقية مصغرة، جاءت فى إطار جهود توحيد أصوات الدول الأفريقية خلال الاجتماعات الدولية التى تجمعها بالشركاء الإستراتيجيين، وشارك أيضا فى القمة الصينية الأفريقية المصغرة.

 

كما شارك الرئيس السيسى فى جلسة تمكين المرأة وعدم المساواة، وألقى كلمة طرح خلالها المحاور الرئيسية التى تعمل من خلالها مصر فى مجالى معالجة عدم المساواة وتمكين المرأة.

وألقى الرئيس السيسى كلمة أمام قمة مجموعة العشرين بأوساكا، أوضح خلالها أن المجتمع الدولى يواجه تحديات متعددة الأبعاد، تتعاظم جسامتها بشكل خاص فى الإطار الأفريقى، ومنها تحقيق السلم والأمن، والقضاء على الفقر، ومكافحة الأمراض، ومواجهة تغير المناخ، والتصدى للهجرة غير الشرعية وغيرها، وقال: إن مشاركة مصر فى هذه القمة تجسد أهمية الاستماع إلى صوت قارتنا، وتوفر فرصة لاستعراض رؤيتنا تجاه مجموعة العشرين وتفاعلنا معها.

 

وأكد الرئيس المسؤولية الجماعية فى مكافحة الإرهاب والتصدى للفكر المتطرف، خاصةً فى الدول التى كانت تعانى من نزاعات مطولة، كما أكد العلاقة المتلازمة بين الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، فيما التقى الرئيس مع ممثلى مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين اليابانيين وممثلى الجهات الحكومية المعنية المختلفة، حيث أكد حرص مصر خلال الفترة القادمة على تطوير علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى مع مجتمع رجال الأعمال والشركات اليابانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر.

 

وفى 3 يوليو، وقع الاتحاد الأفريقى اتفاقًا للتعاون مع الشركة الصينية «هواوى» الشهيرة فى صناعة الهواتف المحمولة، والاتصالات، لتعزيز الشراكة بينهما، وذكرت الشركة فى بيان «أن الهدف من توقيع البروتوكول هو تعزيز الشراكة بينها وبين الاتحاد فى خمسة مجالات هى الاتصالات واسعة النطاق، والإنترنت، وتقنية الجيل الخامس، والذكاء الصناعى، والحوسبة.

اتفاق تاريخى بالسودان 

وساهمت مصر باعتبارها رئيسا للاتحاد الأفريقى فى التوصل لاتفاق تاريخى بين المجلس العسكرى الانتقالى السودانى وقوى المعارضة السودانية، الذى يؤسس لمرحلة انتقالية تعبر بالسودان المرحلة الصعبة فى تاريخها المعاصر، وتقدم الرئيس السيسى بالتهنئة للشعب السودانى بمناسبة التوقيع على الاتفاق السياسى الخاص بترتيبات المرحلة، معربا عن تطلعه إلى أن يمهد توقيع الاتفاق الطريق لبداية مسار جديد فى السودان.

 

وفى 7 يوليو، ترأس الرئيس السيسى أعمال القمة التنسيقية المصغرة الأولى من نوعها للاتحاد الأفريقى مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية فى أفريقيا، فى نيامى، عاصمة النيجر، وشارك فيها عدد من كبير من قادة ورؤساء دول القارة السمراء.

 

وتعتبر قمة التنسيق المصغرة علامة بارزة فى مسيرة التكامل القارى وعملية الإصلاح المؤسسى الجارية فى الاتحاد الأفريقى، كما أن انعقادها جاء متماشياً مع مُحددات الموقف المصرى تجاه الجهود القائمة فى هذا الصدد، حيث تم تخصيصها للنظر فى تقسيم العمل وتوزيع المهام بين الاتحاد والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية.

 

وأكد الرئيس، فى هذا الإطار، الحاجة لرؤية سياسية واستراتيجية واضحة لتعزيز التناغم بين عمل الاتحاد الأفريقى وأنشطة التجمعات الاقتصادية الإقليمية، بحيث تتم صياغة هذه الرؤية تحت قيادة الدول الأعضاء، لترسيخ ملكيتها لهذه العملية وتأكيد إرادتها السياسية لتنفيذ مخرجاتها، وذلك من خلال آلية تجمع بين الاتحاد الأفريقى، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والآليات والمؤسسات الإقليمية الأخرى المعنية.

 

وأشار الرئيس إلى الدور المهم للتجمعات الاقتصادية الإقليمية كركيزة أساسية فى مشروع الاندماج الإقليمى المشترك الهادف إلى إنشاء الجماعة الاقتصادية الأفريقية، التى تمثل أداة محورية لدفع عجلة التنمية والتحديث بالقارة الأفريقية، فيما شهدت القمة تبادل الرؤى بشأن سبل توثيق الترابط بين التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الأفريقى من خلال صياغة إطار شامل وخطة عمل واقعية لدفع عجلة التكامل القارى تحت قيادة الاتحاد، مع الأخذ فى الاعتبار المبادئ والغايات الرئيسية المتفق عليها فى أجندة التنمية 2063 والأهداف الإستراتيجية التى توافقت عليها القمم الأفريقية المتلاحقة، وبما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من الميزات النسبية لكل تجمع، ويتلافى فى ذات الوقت الازدواجية وإهدار الجهد والموارد المحدودة.

قمة مجموعة السبع الكبرى 

وفى 25 أغسطس، شارك الرئيس السيسى فى قمة مجموعة السبع الكبرى «G7» فى دورتها الـ45، تلبية لدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، التى استضافتها مدينة بياريتز الفرنسية لمدة 3 أيام.

وأكد الرئيس السيسى، فى كلمته أمام القمة، أن الحديث عن النهوض بأفريقيا ينبغى أن يتأسس على إرادة جماعية، تستهدف تسوية أزمات القارة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، لتأثيراته المدمرة على جميع الأصعدة، لا سيما على جهود التنمية، وهو ما يجب أن يستتبعه مساءلة حقيقية لداعميه ومموليه، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وكل ذلك من شأنه أن يسهم فى تحقيق الأمن والاستقرار، وينأى بالشباب عن التطرف والهجرة غير الشرعية، ليتسنى التركيز على وضع آليات فعالة، للقضاء على الفقر وخفض البطالة، ومكافحة الأمراض المتوطنة، والتصدى لظاهرة تغير المناخ.

 

وأضاف أنه إذا كانت تلك التحديات تفرض علينا مسؤولية التعاون لمواجهتها، فإن دولنا الأفريقية تمتلك بنفس القدر فرصاً واعدة وإمكانات متنوعة، تؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولى، فلدينا سوق كبير وموارد بشرية غنية، وغيرها من العناصر الجاذبة، لعل أهمها جهود تطوير البنية التحتية الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات القارية ومشرعات الطاقة بكل صورها، بهدف تحقيق التكامل الإقليمى والاندماج القارى، وتتلاقى معها مساعى تحرير التجارة البينية، عبر تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وخطوات تعزيز الدور الاقتصادى للقطاع الخاص.

 

وفى 28 أغسطس، افتتح الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليابان، شينزو آبى، القمة الـ7 لمؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية المعروف بـ«تيكاد 7» بمدينة يوكوهاما اليابانية، تحت شعار «النهوض بتنمية أفريقيا عبر الشعوب والتكنولوجيا والابتكار»، وألقى الرئيس كلمة، دعا خلالها إلى تكثيف التعاون العلمى والتنموى للاستفادة من قُدرات القارة الأفريقية الطبيعية فى تنويع مصادر الطاقة.

 

ووجه الرئيس السيسى باسم أفريقيا دعوة لمؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار فى القارة السمراء، مشيرا إلى أن أسواق أفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مُهيأة وأيادينا ممدودة للتعاون وأراضينا غنية بالفرص والثروات، وعزمنا على بناء مُستقبل قارتنا فى شتى المجالات لا يلين.

 

وفى 24 سبتمبر، ألقى الرئيس السيسى كلمة مصر أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قال فيها: إننا عملنا بحكم رئاستنا للاتحاد الأفريقى، وبالمشاركـة مع أشقائنا، على ترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكــل الأفريقية، حتى يتسنى اعتماد مقاربة شاملة، تستهدف إرساء دعائم التنمية، من خلال رؤية قارية، تستند إلى مقومات التاريخ المشترك ووحدة المصير، والثقة فى قدرتنا على السير قدما نحو الاندماج، وإعلاء مصالح شعوبنا، وتعزيزا لهذا التوجه، فقد تم تدشين آلية جديدة فى القاهرة لهذا الغرض، هى «مركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية»، الذى سيركز على إعادة بناء الدول فى مرحلة ما بعد النزاعات، مضيفاً: إنكم جميعا تابعتم النتائج الناجحة لتطبيق مبدأ الملكية الوطنية، من خلال دور أفريقى فاعل، أثمر عن اتفاق السلام فى أفريقيا الوسطى، وتصور مشترك بين الأطراف المختلفة فى السودان لإدارة المرحلة الانتقالية.

 

وأكد السيسى على أهمية رفع الســودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرا للتحـول الإيـجابى الذى يشــهده هذا البلد الشـقيق، وبمـا يمـكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، تلبية لآمال شعبه، وأن يأخذ المكانة التى يستحقها ضمن الأسرة الدولية.

 

وارتباطا بمبدأ الملكية الوطنية، قال الرئيس: إن دول القارة على يقين تام بأهمية تطوير شراكات حقيقية وفعالة للتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية التى تواجهها، وللحصول على المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير الموارد البشرية الأفريقية، وتوفير التمويل والدعم السياسى، وهى أمور تعد أساسية لتحقيق أجندة الاتحاد الأفريقى التنموية 2063.

 

وطالب الرئيس مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية بأفريقيا بأفضل وأيسر الشروط، مؤكدا أن القارة الأفريقية هى قارة الفرص التى يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمى، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمى، ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية.

 

وفى 22 أكتوبر، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدينة سوتشى بروسيا الاتحادية، لرئاسة القمة الأفريقية الروسية، مشاركة مع الرئيس الروسى «فلاديمير بوتين»، وشهدت الزيارة عقد لقاء قمة بين الرئيس السيسى والرئيس الروسى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى جميع المجالات والأصعدة، وذلك فى إطار اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجى الموقعة بين البلدين، وكذا الروابط الوثيقة التى تجمع مصر وروسيا، وحرصهما على تدعيم التعاون الثنائى ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

كما عقد الرئيس عددًا من اللقاءات مع القادة والزعماء الأفارقة المشاركين فى القمة الروسية الأفريقية، إلى جانب مشاركته فى إطلاق المنتدى الاقتصادى الأفريقى الروسى، الذى ركز على عدد من المحاور لتنمية التعاون التجارى والعلاقات الاقتصادية بين روسيا الاتحادية ودول القارة الأفريقية بحضور الزعماء الأفارقة ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

 

وفى 30 أكتوبر، انطلقت فى العاصمة الألمانية برلين، أعمال القمة الثانية للشراكة الألمانية الأفريقية بمشاركة الرئيس السيسى والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من القادة الأفارقة، وهدفت القمة، التى جاءت بمبادرة مجموعة العشرين للشراكة الاقتصادية مع أفريقيا والتى أطلقتها المستشارة الألمانية ميركل عام 2017، إلى تطوير اقتصادات الدول الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها وإقامة مشروعات البنية التحتية فيها بما يساعد على إتاحة فرص العمل لأبنائها وتحسين أحوالهم المعيشية.

 

واختتمت مصر عام 2019 باستضافة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة فى نسخته الأولى، برعاية الرئيس السيسى، وجاء انعقاد منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، فى عاصمة الشباب الأفريقى وساحرة الجنوب مدينة أسوان، ليختتم عاماً مهماً فى تاريخ مصر، بعد استعادة ريادتها الأفريقية، ونجاحها فى قيادة القارة نحو الانخراط والحضور بقوة على خريطة العالم، بعد عقود من التهميش.

 

ونجح الرئيس السيسى فى تقديم نموذج ملهم لأفريقيا، ربما سيرهق كل من يأتى خلفه لاستلام راية الاتحاد الأفريقى، فالفعاليات متعددة، والنجاحات مشهودة، والإجراءات التى ساهمت فى تقديم أفريقيا بشكل لافت خلال هذا العام، لا ينكرها إلا جاحد، ولا يمكن أن يتجاهلها سوى من يريد أن تظل القارة كما هى لا تستغل ثرواتها وإمكاناتها الهائلة، وتتبعثر مقدراتها قى السر والعلن.

وكانت كلمة الرئيس السيسى الافتتاحية بمنتدى أسوان للسلام والتنمية أبلغ دليل على ذلك، حيث تعبر عن هموم القارة، وتحرضها على استغلال ثرواتها نحو التقدم والانطلاق، فالعالم لا يعترف إلا بالقوى، ولا يلتفت لمحتاج، بل يحترم ويسعى نحو من يكتفى ذاتياً وينتصر على تحدياته. 

 

وقال الرئيس فى كلمته: إن مصر آثرت أن يكون المنتدى أفريقياً فى كل تفاصيله، سواءً من حيث الفكرة أو عملية الإعداد الموضوعى والتنظيمى أو برنامج العمل والجلسات، فمنتدى أسوان يعبر عن ملكية أبناء القارة لمصيرهم ويُجسد ريادتهم فيما يتعلق بالشأن الأفريقى، وأن هذه هى الضمانة الرئيسية لأن يتصدى المنتدى للمشكلات التى تواجه القارة وأن يطرح لها الحلول، وأن يبرز الفرص القائمة ويضع الخطط لاغتنامها، الأمر الذى لا يتناغم مع الانفتاح على التعاون مع الشركاء الدوليين على أساس تحقيق المنفعة المتبادلة والمكاسب المشتركة. 

 

وتضمنت كلمة الرئيس الافتتاحية أيضا حث القارة السمراء على المزيد من التضافر، وقال: إننا جميعاً نعى العلاقة الوطيدة بين تحقيق التنمية واستقرار حالة الأمن والسلم فى قارتنا، مشيراً إلى أنه إذا كنا قد استطعنا سوياً التغلب على بعض المعوقات فى سبيل إحلال السلام ودفع التنمية، فإن نجاح مجهوداتنا المتواصلة بات يتطلب منا المزيد من التضافر وتكثيف العمل لمسابقة الزمن وصولاً إلى الأهداف التى نسعى إليها.

 

وشهد المنتدى أيضاً، ولأول مرة، التوقيع على اتفاقية استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، الذى تهدف الدولة المصرية من خلاله إلى أن يكون بمثابة منصة تنسيق جامعة وعقل مفكر يعكف على إعداد برامج مخصصة للدول الخارجة من النزاعات، تراعى خصوصية كل دولة، وتحمى حقها فى ملكية مسار إعادة الإعمار والتنمية.