قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب خلال الجلسة العامة وافق على جواز توقيع اللجنة المختصة بتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، فى حال تحصيل "السايس" المرخص له مبالع مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة، أن تلغي الرخصة المننوحة له بقرار مسبب، إحالته إلى مجلس الدولة، لمراجعته.
وأضاف السجينى ، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج كل يوم، المذاع على قناة "on e"، تقديم خالد أبو بكر، أن مشروع القانون لم يقنن وضع السايس، ولكن فكرتة التعامل مع السايس، وحماية المواطن من فرض السيطرة والبلطجة من قبل أي شخص، مضيفا أن المشروع يعطى التزام على المحافظين ورؤساء المدن الجديدة والشوارع بالكامل، لتصميم خريطة كاملة، وذلك ليتم طرح الشوارع لتأجيرها لفرد أو شركات.
وخلال جلسة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد، بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، والذي يواجه ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا علي أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.
وحسب المادة (8) من مشروع القانون، يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
وشهدت المادة 8 مناقشات مطوله، حول فكرة توقيع اللجنة المختصة الجزاء الإداري بجانب توقيع جزاء عقابي الذي يقضي بالحبس والغرامة، بالإضافة إلي فكرة أولوية العقارات في الساحات القريبة منها في ضوء حديث النائب كريم سالم، الأمر الذي عقب عليه رئيس النواب بتأكيدة أن المعمول به في أوروبا بالفعل ارتباط أماكن انتظار السيارات بالمناطق السكنية .
