ضبط أفراد الأمن الإدارى بمجمع سكنى بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة لصا أثناء شروعه بسرقة شقة سكنية بالكمباوند واعتدوا عليه وأوثقوه بأحد أعمدة الإنارة .
كانت شرطة نجدة الجيزة تلقت بلاغًا من أفراد الأمن الإدارى بكمباوند فى دائرة قسم شرطة أول أكتوبر بتمكنهم من ضبط لص أثناء قيامه بمحاولة سرقة نوافذ شقتين محل عملهما، وبالانتقال تبين قيام أفراد الأمن الإدارى بتوثيق شخص بأحد أعمدة الإنارة، وتم التقابل مع (مالك الشقة، و 2 فرد أمن) حيث قرر مالك الشقة بتلقيه اتصالا هاتفى من فردى الأمن الإدارى ، وأبلغوه بقيامهما بضبط شخص أثناء قيامه بمحاولة سرقة عدد من نوافذ الألوميتال من شقتين تحت التشطيب، وبمناظرة المتهم تبين إصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبمواجهته قرر أنه تحصل على مفتاح الشقة من نجل مالكها منذ حوالى 15 يوما للإقامة بها لسابقة معرفته به خلال عملهما فى مجال المقاولات، وأنه علم بنيته فى بيع تلك النوافذ فقام بفكها وتجميعها تمهيداً لنقلها وبيعها .
بمواجهة نجل مالك الشقة، أنكر قيامه بإعطاء المتهم مفتاح الشقة، وأضاف بقيامه بتصوير مقطع فيديو حال تعدى أفراد الأمن الإدارى على المتهم، وأيد فردا الأمن الإدارى ما جاء بأقوال نجل مالك الشقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تقوم النيابة العامة عقب انتهاء تحقيقاتها، فى حال تأكد وتبين لقاضى التحقيق أن الواقعة التى يحقق فيها هى جريمة جنائية مكتملة الأركان التى نص عليها القانون، حيث يتم إحالة المتهم بدعوى غير موجزة لمحكمة الجنايات المختصة بالنظر فى مثل هذه الجرائم، ويتم ذلك بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية اللازمة التى يتضمنها التحقيق فى واقعة الجناية التى يتم فيها التحقيق، وذلك بنص مواد القانون رقم 134/أ والتى تنص على "يحال المتهم على محكمة الجنايات بدعوى غير موجزة".
ويعتبر قاضى التحقيق هو صاحب الحق الوحيد فى تحديد التكيف القانونى للواقعة محل التحقيق حتى الانتهاء من قرار الإحالة، كما كفل القانون أيضا لقاضى التحقيق العدول عن تكيفه القانونى فى وقائع السرقة إلى خيانة الأمانة وبالعكس، أيضا، أو عن تكييف الواقعة من قتل خطأ وفق المادة 411 عقوبات إلى المادة 405 منه، كما يعتبر هذا التكيف الذى كيفه قاضى التحقيق وأصدر على أساسه قرار الإحالة، يعتبر غير ملزم لمحكمة الموضوع، حيث يحق لمحكمة الموضوع أن تكيف الواقعة التكيف الذى تراه.
وفى بعض الحالات يؤدى الخطأ فى تكيف الجريمة أو القضية من قبل قاضى التحقيق، إلى إحالة القضية برمتها إلى محكمة غير متخصصة، مما دفع المشرع إلى معالجة هذه المسألة من خلال المادة "139" من قانون أصـول المحاكمات الجزائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة