البرلمان يوافق على 4 مشروعات قوانين و3 اتفاقيات دولية فى جلسة واحدة.. إحالة قانونى تنظيم انتظار السيارات وتعديلات حماية الآثار لمجلس الدولة.. وإرجاء الموافقة النهائية على "التمويل الاستهلاكى" لعدم اكتمال النصاب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، الموافقة على 4 مشروعات قوانين، منهم 3 فى المجموع، ومشروع واحد بشكل نهائي، وهو مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، كما وافق المجلس أيضا على 3 اتفاقيات دولية.

ضمان المالية لشركة الغزل والنسيج

ووافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والذي بموجبه يضمن وزير المالية الشركة القابضة لدى مؤسستى سيري السويسرية  (SERY) وساس (SACE) الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج من خلال قرض قيمته 540 مليون يورو.

من جانبه، توقع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق عودة مصر للتربع على عرش القطن الذى فقدته خلال السنوات الماضية خلال العامين المقبلين، من خلال خطة طموحة بدأت منذ 8 اشهر مضت، قائلا: "سيعود القطن المصرى إلى عرشة المستحق عالميا".

وأضاف توفيق، أنه بحلول الربع الثانى من عام 2021 سيتم الانتهاء من مديونيات مصانع الغزل والحلج، وإنه جارى حاليا تحسين نصف المكن الموجود حالياً حتى يتحول للعمل بطاقة 300% بغرض إعادة القطن المصرى إلى عرشه المستحق على مستوى العالم، مشيراً إلى أن القطن المصرى الفائق الطول يمثل نسبة قليلة من الاستهلاك العالمى، وفقدت مصر لعرشها وفى سبيلها وفى ظرف عامين تدريجيا العودة لعرش الأرقام العالمية.

وأعرب وزير قطاع الأعمال، عن أمله خلال 3 سنوات منع تصدير الأقطان كمادة خام ونقوم بصنع الغزل والنسيج المطلوب عالميا والذى سيكون مردوده 4 أضعاف ما نصدره من أقطان.

كما ينص مشروع القانون على تقديم الشركة القابضة لـ "المالية" ضمانة عينية تتكون من أراضى فضاء مملوكة للشركة تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها الوزارة؛ وذلك لحين وفاء الشركة بكافة إلتزاماتها محل الضمانة.

قانون التمويل الاستهلاكى

ووافق مجلس النواب، أيضا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة قادمة، حيث أكد الدكتور على عبد العال، أن هذا المشروع بقانون من القوانين المُكملة للدستور وتتطلب الموافقة النهائية عليه أغلبية الثلثين وهى غير متوفرة بجلسة اليوم.

ويُخضع مشروع القانون نشاط التمويل الاستهلاكى ويُدرجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.

ويشمل "التمويل الاستهلاكى"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية .

ويترتب على إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة العديد من المزايا، سواء للشركات التي تزاوله، أو للمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومى بوجه عام، وتتمثل أهمية الرقابة بالنسبة لشركات التمويل الاستهلاكى، حيث إن الشركات العاملة ستستفيد من الخضوع للرقابة، عبر توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، مما يوفر الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط، وتوحيد الإطار الرقابى للشركات العاملة في النشاط، بما يوفر مناخاً تنافسياً متوازناً بينها، ووجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها، وفتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التى لا تعمل إلا فى مناخ قانوني واضح، وتأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال، وتعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط، و تكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكى.

ويُعد المستهلك أو المقترض؛ هو المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي وتتجلى تلك الاستفادة فى تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات التي لا يتوافر ثمنها النقدي، والمساهمة في تخطيط الإنفاق بالشكل الأمثل، وضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة، وتوفير جهة قوية للشكوى، وإتاحة المعلومات الكافية عن التمويل، بما يساعد على حُسن الاختيار بين البدائل، وزيادة الوعي بالتمويل الاستهلاكي؛ ومن ثم زيادة عدد الشركات، مما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب.

تعديل قانون الآثار

كما وافق مجلس النواب، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار.

وأحال القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة قادمة، بعد أن يتلقى البرلمان رد مجلس الدولة.

تضمن مشروع القانون تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما تضمن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

وأكدت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الأثار للاستيلاء والاضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف تقرير اللجنة كان لزاماً على المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التى من شأنها تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومى والحضارى والتداول غير المشروع لها.

تنظيم ساحات انتظار السيارات

ووافق البرلمان على مشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس (من النائب ممدوح مقلد و60 عضوا آخرين)، بتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة.

ويواجه مشروع القانون، ظاهرة سلبية انتشرت مؤخرا تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها لشوارع المحافظات والمدن والأحياء والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط، وكثرت الشكاوى من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم منادى السيارات، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

ويأتي في إطار توجه الدولة نحو إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة بلطجية (ما يطلقون على أنفسهم سايسي السيارات)، مستغلين الشوارع العامة دون سند قانوني واستغلاله بشكل عشوائي، مما يمثل عبئا على الأجهزة المعنية، لذا تم التوافق على ضم هذا النشاط الاقتصادي غير الرسمي ليكون تحت بصر ورعاية الدولة في ضوء مبادرة تعظيم موارد الوحدات المحلية.

ويستهدف تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري.

كما يستهدف المشروع بقانون تحديد اختصاصات اللجنة لتحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات وأعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقاً لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة سواء للشركات بكافة أنواعها "شركات الأشخاص أو شركات الأموال أو للأفراد.

كما استهدف تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات (شركات أو أفراد) واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتمثل أهمية هذا المشروع بقانون أنه ينظم انتظار المركبات وأحكام الرقابة عليه وتقنين أوضاعها لتعمل في إطار منضبط، كما يهدف المشروع إلى إتاحة فرص عمل للشركات والأفراد وخلق آفاق جديدة للاستثمار في هذا المجال وزيادة موارد الوحدات المحلية وأجهزة المدن تعزيزا للامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور في المادة رقم 176.

قرارى مجلس محافظي البنك الدولي بشأن زيادة رأس المال المصرح به

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك، والصادرين بتاريخ 1 /10 /2018، وعلى أداتى اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.

جاء ذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن الاتقاقية، وجاء بالتقرير أن ذلك القرار يأتى في إطار الحفاظ على مكانة مصر على الصعيد الدولى، ويتضمن اكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المقررة لها.

وتبلغ إجمالي زيادة رأس المال المصرح به في البنك الدولى 200 مليون دولار، وحصة مصر من هذه الزيادة نحو 26% يسدد منها نحو 6%، والباقى على 5 سنوات، وإجمالي الزيادة الاختيارية نحو 149 مليون دولار.

اتفاقية مع لاتفيا للإعفاء المتبادل من تأشيرات الجوازات الدبلوماسية

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019.

وتشمل الاتفاقية إعفاء مواطني كل من الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية من الحصول على تأشيرة دخول لأراضي الدولة الأخرى، وذلك من خلال السماح لهم بالدخول، والخروج، والعبور- من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية – والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يوماً خلال أي 180يوماً.

وكذلك استدامة وتسهيل زيارات كبار المسئولين من البلدين كأحد أهم الأدوات الدولية المتعارف عليها لتعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك السماح لمواطني جمهورية مصر العربية من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية ومواطني جمهورية لاتفيا من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية بالدخول، والخروج، والعبور، والإقامة في أراضي الطرف الآخر لمدة لا تتعدى 90 يوما ًخلال أي 180يوماً.

كما أن الاتفاق يمكن لمواطني جمهورية مصر العربية الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو بالمنظمات الدولية في أراضي جمهورية لاتفيا، ويحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية ، ومواطني جمهورية لاتفيا الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو بالمنظمات الدولية في أراضي جمهورية مصر العربية، ويحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية ، الدخول والإقامة في أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة دخول، طوال مدة إلحاقهم .

وكذلك يمكن لأعضاء أسر الأشخاص الذين يتم إلحاقهم للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية أو بالمنظمات الدولية والذين يقيمون معهم، ويحملون جوازات سفر دبلوماسية سارية ، الدخول والإقامة في أراضي الطرف الآخر بدون تأشيرة دخول، طوال مدة إلحاق هؤلاء الأشخاص .

ووافق مجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019

ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) الى اتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 18 مليون و996 ألف و69 دولاراً أمريكياً كمساهمة من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، وذلك للاستمرار في تحقيق اهداف المشروع المتمثلة في تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذها، وإلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية، مما يحسن من تنافسيتهم وتؤدى إلى زيادة فرص العمل، والمبيعات إلى الأسواق المحلية والتصدير، و زيادة الأرباح.

كما تهدف إلى دعم تطوير النظام البيئي للمرحلة الأولية للاستثمار في الأعمال من خلال المساعدة الفنية لأصحاب المصلحة، بما في ذلك هيئات الحكومة المصرية، ودعم خدمات تطوير الأعمال من خلال الخدمات غير المالية مثل تحسين الوصول إلى المعلومات، وتعزيز فرص الاستثمار، والوصول إلى الأسواق المحليـة والدوليـة بما في ذلك أنشطـة ترويـج الصادرات، وتشجيع التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، والدخول في اتفاقيات التجارة التفضيلية، وتحفيز إضفاء الطابع الرسمي.