كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، اليوم الأحد، عن انتهاء كافة التحقيقات البرلمانية بشأن حوادث العنف خلال التظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المدن للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية فى البلاد، وقال النائب كاطع الركابي ـ في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم ـ "إن جميع التحقيقات البرلمانية بشأن التظاهرات انتهت باستثناء محافظة ذي قار، ومن المرجح إعلان نتائجها خلال أسبوعين أو بعد تشكيل الحكومة الجديدة".
وأشار إلى أن لجنة الأمن والدفاع قامت بتشكيل لجان تحقيقية، وذلك بناء على طلب من رئاسة البرلمان بشأن أحداث المظاهرات في بعض المحافظات، منها البصرة والنجف وذي قار، مضيفا أن نتائج تحقيقات حاليا في حوزة رئاسة البرلمان.
ويأتي هذا عقب ساعات من مطالبة زعيم ائتلاف الوطنية العراقية إياد علاوي بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين في البلاد، داعيا -في الوقت نفسه- إلى ضرورة محاكمتهم علنيا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد دعا، في وقت سابق، الحكومة العراقية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة الميليشيات والمجموعات المسلحة التي تعتدي وتمارس العنف بحق المتظاهرين السلميين خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدد من المدن العراقية.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان أعلنت سقوط 550 قتيلا فى العراق منذ بدء التظاهرات، وأن هناك نحو 276 ضحية في بغداد وحدها، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" في خبر عاجل لها.
وأمهل متظاهرى محافظة ذي قار حكومة تصريف الأعمال في العراق أسبوعًا من أجل إجراء استفتاء شعبى لاختيار رئيس وزراء عراقى مستقل بعيدًا عن الأحزاب السياسية.
وهدد عدد من نشطاء الحراك في المحافظة الجنوبية العراقية من خلال بيانهم المنشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بمليونية شعبية في العاصمة بغداد وعند أبواب المنطقة الخضراء، الشديدة التحصين، والتي تضم العديد من السفارات والمؤسسات الرسمية والوزارات، إن لم تتحقق مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها اختيار رئيس حكومة مستقل.