أعلنت شركة سوق دبي المالى، اليوم الأحد، عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2019، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 120.6 مليون درهم مقابل 125.5 مليون درهم في العام 2018، بانخفاض نسبته 4%.
وبلغ إجمالي الإيرادات 315.8 مليون درهم خلال العام 2019، مقابل 324.7 مليون درهم في العام 2018. وتوزعت الإيرادات بواقع 177 مليون درهم من العمليات التشغيلية و138.8 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.
ووصلت نفقات الشركة خلال العام 2019 إلى 195.2 مليون درهم مقابل 199.2 مليون درهم خلال العام 2018.
وفيما يخص الربع الأخير من العام 2019، سجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً نسبته 2% إلى 74.2 مليون درهم مقابل 72.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2018، وارتفع صافي الأرباح بنسبة%15 إلى 25.1مليون درهم مقابل 21.8 مليون درهم في الربع الأخير من العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من تراجع قيمة تداولات السوق بنسبة 11% خلال العام 2019 بكامله إلى 53 مليار درهم، أظهر نشاط التداول تحسناً ملحوظاً في النصف الثاني من العام قياساً إلى النصف الأول، إذ ارتفعت قيمة تداولات الربع الثالث بنسبة 29.4% إلى 14.5 مليار درهم، كما ارتفعت قيمة تداولات الربع الأخير بنسبة 13% إلى 13.5 مليار درهم.
وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020 البيانات المالية عن العام 2019 واعتمدها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية التي سيتم عقدها بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، كما قرر المجلس رفع مقترح بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 200 مليون درهم بنسبة 2.5% من رأس المال.
تطوير هيكلي وتميز مؤسسي
وتعليقاً على أبرز تطورات الأعمال والإنجازات التي حققتها شركة سوق دبي المالي خلال العام 2019، قال عيسى كاظم رئيس مجلس الإدارة: "شهد العام 2019 تنفيذ جانب كبير من خطة التطوير الهيكلي بغرض تأسيس شركات مستقلة للإيداع والمقاصة، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالتميز المؤسسي في السوق إلى آفاق جديدة ويكرس ريادته في مجال تطوير الأسواق المالية في الدولة، كما شهد العام ذاته إطلاق مبادرات رائدة في مجال الاستدامة، وكذلك تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستراتيجية 2021 الرامية إلى دعم القدرات التنافسية للسوق وتنويع منتجاته وخدماته وتهيئته على أفضل نحو ممكن لتحقيق النمو المستدام. وقد شهد العام 2019 إطلاق الهيكل التنظيمي الجديد لخدمات ما بعد التداول بهدف فصل أنشطة التداول عن خدمات ما بعد التداول وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف وتم إنجاز جانب كبير من خطة إعادة التنظيم بما في ذلك ترخيص شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، وهي شركة قابضة معنية بخدمات ما بعد التداول يتفرع منها شركتان هما: شركة دبي للإيداع، وشركة دبي للمقاصة، كما حصلنا على الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع لتأسيس شركة دبي للإيداع، كأول شركة مستقلة في مجال خدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في الدولة، أما بالنسبة لشركة دبي للمقاصة المعنية بتقديم خدمات التقاص المركزي، فيُنتظر استكمال كافة التراخيص المطلوبة لدى الهيئة وتدشين نشاطها التشغيلي في العام 2020."
تعزيز البنية التنظيمية وتشجيع الاكتتابات العامة
وأشار عيسى كاظم، إلى المشاركة النشطة لسوق دبي المالي في الجهود الرامية إلى تطوير البنية التنظيمية والتشريعية لأسواق المال بالتعاون مع الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع، علاوة على الجهات الاستشارية ذات الصلة، حيث يحرص السوق على تشجيع الشركات العائلية والخاصة للاستفادة من المقومات والمزايا العديدة لسوق المال بما يرسخ مكانته كوجهة مفضلة للشركات الساعية للإدراج، ويتطلع السوق استناداً إلى اتصالاته المكثفة مع تلك الشركات إلى استعادة نشاط قطاع الاكتتابات العامة، بالاستفادة من التعديلات والتحسينات العديدة التي تم إدخالها في الفترة الماضية.
تنويع المنتجات وفئات الأصول
وقال عيسى كاظم: "في إطار جهوده لتنويع المنتجات وفئات الأصول، يُسارع السوق الخُطى نحو إطلاق منصته الجديدة الأولى من نوعها عالمياً لتداول أسهم شركات المناطق الحرة، وذلك ضمن مبادرات دبي10X وبالتعاون مع مجموعة رائدة من الشركاء الاستراتيجيين بما في ذلك سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي "دافزا"، هيئة الأوراق المالية والسلع، واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي.
وتمتلك المنصة المرتقبة آفاق نمو واعدة حيث ستفتح الباب أمام شركات المناطق الحرة الناشطة في قطاعات اقتصادية متنوعة للاستفادة من المزايا العديدة التي يتيحها الإدراج في سوق دبي المالي. كما أنجز السوق أيضاً كافة الاستعدادات لإطلاق منصة تداول صناديق الاستثمار العقاري “REITs”، والتي ستُمثل إضافة مهمة إلى قائمة الأدوات المالية المتداولة بالنظر إلى الحضور الملفت والسمعة العالمية للقطاع العقاري في دبي."
مؤشرات الأداء
وفيما يخص أداء السوق أشار عيسى كاظم، إلى أن المؤشر العام ارتفع بنسبة 9.3% خلال العام 2019، وبالرغم من انخفاض إجمالي قيمة التداول بنسبة 11% إلى 53 مليار درهم، فقد حافظ السوق على جاذبيته للاستثمار الأجنبي إذ سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 2.824 مليار درهم، واستحوذوا على 49.6% من تداولات السوق، كما وصلت نسبة ملكيتهم إلى 17.35 % من إجمالي القيمة السوقية.
ووصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالي القيمة السوقية إلى 83.6% في نهاية 2019، كما وصلت حصتها من التداول خلال 2019 إلى 54.2%. واجتذب السوق 3067 مستثمراً جديداً ليرتفع إجمالي عدد المستثمرين المسجلين لديه إلى 844,455 مستثمراً.
مؤتمرات المستثمرين العالميين
وفي إطار مساعيه الدائمة لتعزيز الروابط بين الشركات المدرجة والمستثمرين العالميين وجذب المزيد من السيولة، نظم السوق خلال العام 2019، وبنجاح لافت، مؤتمرين للمستثمرين العالميين في نيويورك ولندن بما يعكس ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما يعكس قدرته المتزايدة على استقطاب مؤسسات استثمارية جديدة، الأمر الذي يبشر بمزيد من الزخم لنشاط السوق في المرحلة المقبلة. وتجدر الإشارة إلى أن سوق دبي المالي اعتاد على تنظيم مؤتمرات المستثمرين العالميين منذ العام 2007 في خطوة ريادية بين أسواق المنطقة.
البورصة الذكية والتحول الرقمي
وفي إطار استراتيجية "البورصة الذكية" وبما يواكب رؤية القيادة بشأن التحول الرقمي، واصل السوق جهوده من أجل تطوير حلول مبتكرة لخدمة كافة فئات المتعاملين، حيث تم في هذا الصدد إطلاق خدمة "حسابي- myAccount"، في خطوة أولى من نوعها بما يرسخ مكانته الرائدة في صدارة الأسواق الأكثر ابتكاراً وتميزاً. وتُمكن تلك الخدمة المستثمرين من إجراء التحويلات النقدية من الحساب الالكتروني الخاص بمبالغ التوزيعات إلى الحسابات المصرفية أو حساب بطاقة آيفستر، وكذلك إمكانية استخدام المبالغ المتوفرة للمشاركة في الاكتتابات العامة وإصدارات حقوق الاكتتاب.
المؤشر الاسلامي
وقال عيسى كاظم: "في إطار مساهمات السوق المتواصلة لترسيخ مكانة دبي عاصمةً للاقتصاد الإسلامي عالمياً وباعتباره أول سوق مال متوافق مع الشريعة الإسلامية عالمياً منذ العام 2007، تم إطلاق "المؤشر الاسلامي لسوق دبي المالي"، وهو المؤشر الأول من نوعه بين الأسواق المالية في الدولة، ويوفر للمتعاملين أداة معيارية ترصد أداء أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة، بما يسهل عليهم اتخاذ قرارات التداول فيها، الأمر الذي يدعم مساعي السوق لجذب المزيد من الاستثمارات الإسلامية."
استراتيجية الاستدامة 2025
واختتم عيسى كاظم قائلاً: "تلقت جهود السوق الحثيثة لنشر أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعيةESG بين كافة المتعاملين دفعةً قويةً خلال العام 2019 بإطلاق استراتيجية سوق دبي المالي للاستدامة 2025، بهدف تحويله إلى سوق رأس المال المستدام الرائد في المنطقة عبر نشر أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة في الشركات المدرجة وتشجيع الاستثمار المسؤول. ويتعاون السوق مع العديد من المؤسسات الرائدة لترسيخ ممارسات الاستدامة والحوكمة، حيث تم إطلاق "مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي" من قبل سوق دبي المالي ومركز دبي المالي العالمي بالإضافة إلى عشرة أعضاء مؤسسين آخرين، وذلك في إطار العمل المشترك لدعم أهداف التنمية المستدامة في الإمارات 2030 وخطة دبي الاستراتيجية 2021.
جوائز
حصد سوق دبي المالي خلال العام 2019 جائزة دبي للجودة عن القطاع المالي وجائزة "الاعتراف بالتميز" من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، تقديراً لاعتماده أعلى معايير الجودة في خدمة العملاء، الأمر الذي يتوج مسيرته الناصعة في مجال التميز المؤسسي، وحصل السوق على الجائزتين من المرة الأولى للترشح عقب خضوعه لعملية تقييم شاملة لكافة إجراءاته وخدماته خلصت إلى امتلاكه بيئة عمل تتسم بالتميز والجودة في خدمة العملاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة