لجنة القوى العاملة بالبرلمان توافق مبدئيًا على مشروع قانون ضم علاوات أصحاب المعاشات.. الحكومة ترحب وتطلب التأجيل لإعادة الصياغة.. خلاف حول الجهة المتحملة.. ونواب يهاجمون هيئة التأمينات بسبب اللائحة التنفيذية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و60 نائبا آخرين، بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بشأن إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير، والذى يستهدف تنفيذ الحكم القضائى الخاص بأحقية أصحاب المعاشات فى احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسى عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى.

وأبدت الحكومة موافقتها أيضا على مشروع القانون، من حيث المبدأ، وطلبت إعادة صياغته، وشهد الاجتماع خلاف حول تحمل الخزانة العامة أم هيئة التأمينات للتكلفة المالية التى ستترتب على إقرار مشروع القانون بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن يعاد تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 وذلك متى توافرت الشروط التالية: (1 ـ أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها، 2 ـ يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه، وتستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش.

ووفقا للمشروع، بالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين، وتتحمل الخزانة العامة قيمة هذه الزيادة.

وقال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومٌقدم مشروع القانون، أن التشريع يمس نحو 3.5 مليون مواطن مستحقين لضم العلاوات الخمسة، وإنه تقدم بالمشروع لحل أزمة قانونية بشأن ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث صدرت قوانين متعاقبة منذ عام 1987 وحتى 1/7/2005 بمنح العاملين بالدولة علاوات خاصة، وكانت هذه القوانين تتضمن زيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة، إلا أن المشروع تغافل هذه العلاوة اعتبارا من 1/7/2006، وبناء عليه تم الصرف للذين خرجوا على المعاش قبل 1/7/2006، ولم تم الصرف للذين خرجوا على المعاش بعد هذا التاريخ، وبذلك يكون هناك تمييز بين أصحاب المراكز القانونية بشكل يخالف القانون.

وأشار "وهب الله"، إلى أن أصحاب المعاشات تقدموا برفع دعوى تداولت فى المحاكم وحكمت المحكمة بضم الـ5 علاوات، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى وأصدر توجيهاته لوزارة التضامن بسحب الإشكال تعاطفا مع أصحاب المعاشات، وتم إرسال الحكم إلى المحكمة الإدارية العليا، والتى أقرت فى مضمونها بعدم أحقيتهم، إلا أنه بمراجعة كافة القوانين والأحكام وجد أحقية هؤلاء أصحاب المعاشات لضم الـ5علاوات إلى معاشاتهم حسب صدور قرارات إنهاء خدمتهم، وهو ما دفعنى لإصدار هذا التشريع.

من جانبه، قال الدكتور سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى توافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ولكن دون تحميلها لتكاليف وأعباء تطبيقه، مؤكدا أن موازنة الهيئة لن تستطيع تحملها، وسيضر ذلك بالاستدامة المالية، وبالتالى يجب على الخزانة العامة تحمل هذه التكلفة.

بدوه، قال أحمد عبد الله، ممثل وزارة المالية، أن مشروع القانون الجديد ينشأ عليه وضع جديد وسيتسبب فى أعباء المالية أخرى وبالتالى الأمر يحتاج لدراسة الأعباء المترتبة عليه قبل إقراره بشكل نهائى.

وأشارت الخبيرة الاكتوارية ناريمان فرج، ممثل وزارة المالية، إلى أن هناك توجيهات واضحة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، باتخاذ كافة الإجراءات لضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وتنفيذ الحكم القضائى الصادر بضمها، وبالتالى فالوزارة موافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون ولكن تحتاج لدارسة الأعباء المالية الخاصة به قبل الصياغة النهائية.

وقال المستشار ماجد صبحى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن مشروع القانون المٌقدم يحتاج لإعادة صياغة قانونية، وبالتالى فالوزارة تحتاج من لجنة القوى العاملة إرسال الصياغة المٌقترحة لوزارة العدل، لإعداد الملاحظات الخاصة بها وإعادة صياغته من جديد.

وفى نهاية الاجتماع، قررت لجنة القوى العاملة، تأجيل الاجتماع لإعادة صياغة مشروع القانون وارساله للحكومة لإعداد الملاحظات الخاصة بها بعد الموافقة المبدئية عليه.

وشهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، هجوما كبيرا من اللجنة ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بسبب اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أشار النواب إلى أن اللائحة تضمنت بعض المواد التى جاءت مخالفة لنصوص القانون.

وطالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة، بضرورة تحديد جلسة عاجلة، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون االتأمينات الاجتماعية والمعاشات، خصوصا أن بعض المواد تحتاج لإعادة نظر قبل إقرار واعتماد اللائحة بشكل نهائى من قبل مجلس الوزراء.

ومن جانبه، قال الدكتور سامى عبد الهادى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص، أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لم تطبق حتى الآن، وتم إرسالها لمجلس الوزراء فى شهر ديسمبر الماضى، ولكن لا يجوز تطبيق أى حكم يخالف أحكام التشريع الجديد الخاص بالتأمينات.

تسبب حديث "عبد الهادى"، فى غضب النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، التى ترأست الاجتماع، قائلة: "كده إحنا بنتلاعب بالألفاظ، اللائحة بالفعل نفذت على المواطنين، وهناك شكاوى من عدد كبير منهم، أنهم لا يستطيعون تسوية معاشاتهم".