وزيرة التضامن : إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قريبا

الأحد، 09 فبراير 2020 12:12 م
وزيرة التضامن : إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية قريبا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء" والذي يقام تحت رعاية  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
 
وأعربت القباج عن سعادتها بالتواجد  بما حققته  المؤسسة  وخاصة في الصعيد، لافته الى  أن التنمية تجمع الجميع كوطن ودين وأن التنمية المتكاملة والمستدامة طريقها صعب لكنه ممتع وعائده ثري ويعطينا أكثر مما نعطيه وكم من السعادة والتحقُق عندما نعمل ونجد ثمار ما نعمل. 
 
 
وأضافت القباج أن المهام التي نعمل بها سواء مجتمع مدني أو حكومة هي مشتركة، مشيرة إلى أنها تحلم أن تكون وزارة التضامن الاجتماعي وزارة تنمية اجتماعية واقتصادية وأن تتحول من وزارة الغلابة إلى وزارة تمكين الغلابة وأن تنتقل من الدعم إلى التمكين بتمكين ذوي الإعاقة والسيدات لافته آلو  أن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية على وشك الإصدار ويحمل الكثير من التسهيلات،  أن الوزارة ستكون خير داعم للمجتمع المدني ولكنها أيضا تنتظر دعمه من خلال العمل المشترك.
 
 
 
كما شهد  الحفل حضور الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي   وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ومسئولين بالأمم المتحدة وعدد من رجال الأعمال وقادة المجتمع المدني والفنانين.
 
 
 
 
 
وكانت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد اعتمدت  لائحة رأس المال الدائم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والتي تهدف لدفع المجتمع المدني للتعاون ودعم الوزارة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحقيقا للمصلحة الفضلي للاطفال انطلاقاً من رؤية الوزارة بمفهوم وقيمة المسئولية المجتمعية في النهوض بالمجتمع ودورها من خلال البرامج بالمساهمة في دعم البرامج الخيرية والخدمية والاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية وخاصة في مجال رعاية وحماية الاطفال بلامأوي 
 
 
 
وأضافت  القباج  ان الوزارة تتجه لتوظيف منظمات المجتمع المدني "الجمعيات والمؤسسات الاهلية " وفي هذا السياق تعزز اللائحة دور الوزارة في استاد مشروعاتها والتي من بينها دور الرعاية التي تهدف الي تمكين الاطفال المودعين بتلك المؤسسات اقتصاديا واجتماعيا واعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع عن طريق التعليم والتشغيل بما يحقق الاستغلال الامثل لموارد تلك المؤسسات (من ملاعب وورش ومساحات متاحه وغيرها )ويحقق الدمج المجتمعي لابناء الدور من خلال التعامل المباشر والتفاعل مع الجمهور والمجتمع المحيط 
 
 وأشارت إلى ضرورة تغيير نظرة المجتمع الخارجي للمؤسسات من خلال دخول افراد  المجتمع  الي المؤسسات ونقل الصورة الي المجتمع الخارجي وتنمية روح الرقابة المجتمعية علي المؤسسات ومشاركة مؤسسات الرعاية في تنمية المجتمع المحيط بها ودمجها كمؤسسات تنموية بالمجتمع وليس مؤسسات رعاية فقط وتنمية موارد الدار من خلال استغلال تلك الموارد بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة للاطفال والتمويل الذاتي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية
 
 
 
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة