أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، على ضرورة تحرك الدولة فورا لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وجعله تحت مظلتها، خصوصا وأن التقديرات تشير إلى أنه يمثل نحو 60% من حجم الاقتصاد الوطني كله، وهو رقم مهول.
وأشار "إسماعيل"، إلى ضرورة ضم هذا الاقتصاد غير الرسمي، سواء كان النشاط تجارى صناعى، أو خدمى، أو مصانع تعمل تحت بير السلم، وغيره من الأنشطة العديدة التى تعمل بعيدا عن الاقتصاد الرسمى للدولة. فسرعة الدمج وتيسير الإجراءات على راغبى تقنين الأوضاع، وترجمة هذا الاهتمام فى صورة تشريعات، سيدفع بالاقتصاد الوطني إلى الأمام ويفتح مجالات عدة للعمل ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل.
وشدد على أن الثورة الاصلاحية الاقتصادية التي تمر بها مصر في حاجة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى حاضنة الدولة، لأن ذلك سيوفر للخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات، حيث إن هذه الأنشطة تعمل خارج رقابة الدولة ولا تدفع أي ضرائب أو رسوم وتعمل بدون ترخيص.
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قالت إنه لأول مرة تدخل مصر في أمور هيكلية لم يتطرق إليها أحد من قبل، ولأول مرة أصبح لدينا تصور وإحصائيات وبيانات للاقتصاد غير الرسمى، من خلال عينة حقيقية توفر لنا خصائص تلك المشروعات وحجم ما تضخه في الناتج القومى للبلاد، موضحة أن خطة الشمول المالى بالإضافة إلى الحوافز ستكون دافعة لضم الاقتصاد غير الرسمي للدخول ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مؤكدة أن أى إصلاح اقتصادى لابد أن يكون له تكلفة، مشيرة إلى أن الجزء الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادى كان الإصلاح المالى والنقدى، مثل إجراءات تحرير سعر الصرف، ثم يتم حاليا الإصلاح الهيكلى داخل الوزارات والقطاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة