تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب موجهاً رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار ظاهرة شركات التوظيف الفورى بالمخالفة لأحكام القانون ووسط غياب الرقابة من الجهات المعنية، تحقق آلاف الجنيهات شهريًا من أموال الشباب والبسطاء.
وقالت "الشبراوي"، في طلبها اليوم الأحد، إن ظاهرة إعلانات تعلن عن وظائف وتغرى الشباب بإمكانية إلحاقهم بالعمل فى نفس اليوم وبرواتب مجزية، نجدها منتشرة فى الشوارع ووسائل المواصلات وعربات القطار والمترو، يتفاعل معها الآلاف من الشباب الذي يبحث عن فرص عمل، ويشتاق لفرصة عمل يبني بها مستقبله.
وأضافت "عضو مجلس النواب"، أنها تلقت عشرات الشكاوى من شباب وقعوا ضحية نصب هذه الشركات بعد أن داعبت أحلامهم وطموحاتهم، بإمكانية توفير فرص عمل لهم، مستغلة ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف الشباب، واستولت على أموالهم، واكتشفوا في النهاية، أنهم وقعوا ضحايا لعمليات نصب مشبوهة تقوم بها شركات التوظيف الفوري.
ولفتت إلى أن هذه الشركات ليس لها أى أساس قانون ولا حتى مقر.
وفي هذا الصدد، طالبت البرلمانية بسرعة تفعيل أحكام القانون، وملاحقة القائمين على هذه الإعلانات ومعاقبتهم، فضلًا عن إصدار نشرات دورية من جانب وزارة القوى العاملة لتحذير الشباب من هذه الإعلانات.
