نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على توقع معهد بروكنجز طفرة اقتصادية داخل أفريقيا بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بحلول عام 2030، وتعد الاتفاقية فرصة ذهبية لرفع مستويات التجارة البينية في أفريقيا لتصبح متقاربة مع باقي التجارب الدولية، ومن أبرز المجالات التى تحتاج إلى مزيد من الجهد للتكيف مع الاتفاقية "حقوق الملكية الفكرية- سياسة الاستثمار- قواعد المنافسة".
وكان رئيس الوزراء، قد أكد أن مشروع موازنة العام المالي 2020/2021، سيتضمن زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية؛ وذلك للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققها الحكومة، مع التركيز على ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير "حياة كريمة" لسكان القرى المصرية، موضحا أنه سيتم عرض مشروع الموازنة على رئيس الجمهورية خلال أيام.
وأوضح أن المستهدفات المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021، ستركز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات الحكومية فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحا أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة فى قطاعى الصحة والتعليم، عن طريق انفاق أكثر كفاءة، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية.
وإستعرض رئيس الوزراء المخصصات المالية الداعمة لعملية النمو خلال العام المالي الجديد، ومن بينها مخصصات دعم الصادرات، وكذا مخصصات لتمويل استثمارات من خلال منظومة الشراكة مع الخاص وحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية المقترحة بموازنة 2020/2021، والتى تتمثل بنودها فى زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالى الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة