تقدم النائب حسين غيتة، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والقوى العاملة بشأن العاملات الأجانب في مجال الخدمة المنزلية، وذلك بناء على التحقيق المنشور في جريدة "اليوم السابع" بتاريخ 8 مارس 2020، والخاص بالإتجار بالبشر وما يترتب على ذلك من مشكلات خطيرة تهدد المجتمع وأمنه وإمكانية وقوع الكثير من الجرائم تحت هذا الستار دون أن يدري أحد، مطالبا اتخاذ ما يلزم فى هذا الصدد لحماية الدولة المصرية.
كما أعلن النائب عمرو وطنى، في وقت سابق، تقدمه بطلب إحاطة، موجها إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الداخلية محمود توفيق ووزير القوى العاملة محمد سعفان، عملا بحكم المادة رقم 134 من الدستور والمادة رقم 212 و213 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب بشأن العاملات الأجانب في مجال الخدمة المنزلية، وذلك بناء على التحقيق المنشور أيضا.
وكان "اليوم السابع" كشف فى تحقيق استقصائي خط سير الضحايا موثقا بالصوت والصورة بداية من خروجهن من موطنهن الأصل وصولا لاستحواذ السماسرة عليهن وتوزيعهن على الأسر لخدمتهم، راصدين كل التجاوزات والانتهاكات غير القانونية التى تتعرض لها الفتيات اللائى تحولن لسلع تُباع وتُشترى وتخضع لقوانين السوق من العرض والطلب، وكواليس ما يحدث فى تلك التجارة التى تحتل المركز الثالث على مستوى العالم فى قائمة التجارة غير المشروعة الأكثر ربحا، بعد تجارتى السلاح والمخدرات، وتقدر أرباحها بـ32 مليار دولار وفقا لتقديرات وكالة الاستخبارات الأمريكية، فيما يصل العائد السنوى للعمل بالسخرة وحده باعتباره أحد أشكال الإتجار بالبشر إلى 150 مليار دولار، وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية عام 2014.
