قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي، ان عملية تأجيل الانتخابات ليس على جدول الأعمال حاليا، على الرغم من ان انتشار فيروس كورونا الجديد لايزال موجود وينتشر، مشيرة إلى أن هذا القرار سيترتب عليه خطوات عديدة، وأنها شاركت فى جميع الاجتماعات الوزارية التى تتعلق بفيروس كورونا، وقالت إنه لم يطرح هذا الأمر فى أى من هذه الاجتماعات الوزارية.
وأوضح برونو دوجيرون أستاذ القانون العام بجامعة باريس ديكارت، في حديثه لقناة فرانس اينفو تى في الفرنسية، أن الانتخابات البلدية، أمر مرهقة للغاية ومكلفة للغاية من ناحية التنظيم، ودفعها إلى تاريخ متاخر سيكون له عواقب متعددة، على سبيل المثال على رصيد حسابات الحملة، وبالتالي ، ستبذل الحكومة كل ما في وسعها للمحافظة عليها".
وتابع، "إذا تفاقم الوضع إلى حد الاضطرار إلى إغلاق المدارس وحصر المدن ، كما هو الحال في بعض المدن الإيطالية ، فيمكن للحكومة مع ذلك تغيير رأيها ، واعتبار أنها "حالة قوة" الرئيسية ".
ومن جهة أخرى جان فرانسوا كيرليو، أستاذ القانون العام بجامعة إيكس مارسيليا "الوضع الحالي خاص وهام للغاية لأننا قريبون جداً من الاقتراع، إذ يمكن تأجيل الانتخابات باعتماد قانون عادي بالأغلبية البرلمانية ، أو مباشرة بقرار من رئيس الوزراء ، وإن حدث لن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تغيير التقويم الانتخابي، حيث تم تأجيل الانتخابات البلدية التي جرت في مارس 2008، والتي كانت من المقرر أن تعقد في مارس 2007 ، لمدة عام بسبب تضارب وقتها مع الانتخابات الرئيسية المقررة لتلك السنة - الرئاسية والتشريعية.
وأضاف، " لا يوجد أساس لتأجيل التصويت في الانتخابات البلدية، لأن توصيات وزارة الصحة ليس لها قيمة قانونية، حتى لو طالبت بذلك".
ووكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر من أن بلاده تسير نحو وباء "لا يرحم"، كما وصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 423 حالة إثر تسجيل 138 حالة جديدة نفسه، كما أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية إصابة نائب عن حزب "الجمهوريين" وموظف في البرلمان بالفيروس.
