تسمح مجموعة من القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبى بحقوق جديدة لمالكو الهواتف الذكية، من أجل إصلاح أجهزتهم بشكل أسهل، والتي يمكن أن تضع حداً لثقافة التخلص من الهواتف وزيادة النفايات الإلكترونية، حيث سترغم الشركات المصنعة على إصلاح الأجهزة الإلكترونية المعطلة بموجب خطة عمل الاقتصاد القائم على إعادة التدوير الجديدة (CEAP) للاتحاد الأوروبي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن القواعد التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، ستمنح الأوروبيين الحق في الإصلاح من خلال تسهيل إصلاح الأجهزة، وتركز القوانين، التي ستنطبق أيضًا على أجهزة التابلت وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات، على استخدام الموارد الإلكترونية لأطول فترة ممكنة.
وقال ناشطون بيئيون، إن شركات التكنولوجيا الكبرى التي تجعل من الصعب إصلاح الأجهزة، تتسبب في إنشاء جبل نفايات إلكتروني، مما يؤدي إلى إهدار الموارد وإفساد البيئة.
وستساعد القوانين على تحقيق صفر الكربون بحلول عام 2050، حيث إن التخلص من جبال النفايات الإلكترونية الذى يطلق مواد كيميائية ضارة في الغلاف الجوي أمر مهم جدا.
كما أن إجبار الشركات المصنعة على إعادة تدوير المكونات الكهربائية من الأجهزة المكسورة سيساعد على التأثير البيئي للأجهزة التي تحتوي على أجزاء غير قابلة لإعادة الاستخدام.
وقال فرانس تيمرمانز، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية: "تتعطل العديد من المنتجات بسهولة كبيرة، ولا يمكن إعادة استخدامها أو إصلاحها أو إعادة تدويرها، أو يتم تصنيعها للاستخدام مرة واحدة فقط".
وأضاف فرانس "مع خطة اليوم، نطلق إجراءات لتغيير طريقة صنع المنتجات وتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات مستدامة لمصلحتهم الخاصة ولمنفعة البيئة".
وأوضح "كجزء من التغييرات، سيكون للمنتجات المصنعة في الاتحاد الأوروبي عمر أطول للمنتج، وسيتم تقليل التغليف غير الضروري للأجهزة ، في حين سيتم تعزيز الاستدامة والإمكانات المعاد تدويرها للبطاريات، وسيكون أحد التركيز بشكل خاص على تجنب النفايات تمامًا وتحويلها إلى موارد ثانوية عالية الجودة، وكلها جزء من الاقتصاد الدائرى.
