أكد النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة وجود إستراتيجية واضحة لإدارة الدين العام، مشددًا على ضرورة خفض نسبة أعباء الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالى بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، لافتًا إلى أن خدمة الدين من أقساط وفوائد تمثل النصيب الأكبر من جانب النفقات في الموازنة العامة للدولة 2019/2020.
وأوضح الفقى، لـ"اليوم السابع"، أن الجانب الأكبر من نفقات الموازنة العامة للدولة يتمثل فى أعباء خدمة الدين، بالرغم مما رصدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من وجود الكثير من القروض التى تم صرفها لعدد من الوزارات والهيئات والجهات الحكومية ولم يتم السحب منها لسنوات طويلة، ما حمل الخزانة العامة أعباءً إضافية تتمثل فى عمولات الارتباط وفوائد الدين.
وأكد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ضرورة أن تعمل الحكومة على ضمان الاستغلال الأمثل لأموال القروض والمنح الخارجية والاستفادة القصوى من أموالها، مشيرًا إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رصد تحميل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط بلغ ما أمكن حصره منها نحو 102.9 مليون جنيه نتيجة تأخر السحب من أموال قروض حصلت عليها الحكومة المصرية منذ سنوات، مشيرًا إلى أن تلك الممارسات تتنافى مع توجهات الدولة نحو تعظيم الاستفادة من القروض والمنح الخارجية التي تحصل عليها الحكومة من مؤسسات وجهات مانحة.
وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن بلوغ إجمالي الدين العام الحكومي 4 تريليونات و435 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019، ورصد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم الاستفادة من بعض القروض وضعف معدلات السحب من قروض أخرى، ما حمل الموازنة العامة للدولة عمولات ارتباط بلغ ما أمكن حصره منها 102.9 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة