خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، تصنيف الديون السيادية اللبنانية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائى عن السداد"، وحذرت من أن المحادثات بشأن إعادة هيكلة الدين قد تتعقد وتطول، وأعلن لبنان يوم السبت أنه قد لا يستطيع سداد مدفوعات ديون مرتقبة بدعوى انخفاض احتياطى النقد الأجنبى على نحو خطير مما يمهد المجال لتخلف عن سداد سندات دولية كانت مستحقة فى التاسع من مارس .
ونتيجة لذلك، قالت ستاندرد آند بورز إنها خفضت تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية إلى "تعثر انتقائي" من (CC/C). وقالت إنها ستلغى على الأرجح هذا التصنيف بمجرد مبادلة أى دين أو تفعيل اتفاق إعادة هيكلة بين لبنان ودائنيه.
لكنها قالت إن مفاوضات إعادة الهيكلة قد تتعقد لأنها لا تتوقع تمويلا من صندوق النقد الدولى يُحتمل أن يوفر ركيزة للسياسة أو يحث بقية المانحين الدوليين على تقديم دعم.
وذكرت أن أحد العوامل الأخرى التى تساهم فى التعقيد هو أن صندوق استثمار واحد يحوز أكثر من 25 بالمئة من الإصدار المستحق السداد فى مارس آذار مما يمنحه القدرة على عرقلة بنود إعادة الهيكلة التى ربما يرى أنها غير مواتية.
وذكرت مصادر مالية أن مجموعة أشمور المتخصصة فى الأسواق الناشئة تملك أكثر من 25 بالمئة من السندات المستحقة فى التاسع من مارس .
وقالت ستاندرد آند بورز إن البنوك المحلية والبنك المركزى يملكون أكثر من 60 بالمئة من السندات الدولية مستحقة السداد.
وتابعت "استنادا إلى حدة بنود إعادة الهيكلة قد يكون لخفض المدفوعات الاسمية تأثيرات متعاقبة فى أرجاء النظام المالى المحلى بما يشمل المودعين والاقتصاد".
