طالب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بسرعة التنسيق والربط الشبكى بين الوزارات المعنية بتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، لتقديم الخدمات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة، والتي تضمن دمجهم في المجتمع بشكل كامل، وحصولهم على الحقوق المكتسبة في شتى القطاعات على مستوى الجمهورية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة يرتبط بالعديد من الوزارات المعنية بتقديم الخدمة، الصحة، النقل، الإسكان، الشباب، الثقافة، التربية والتعليم، التضامن، والتعليم العالى، وغيرها من الوزارات، ولهذا لابد من ربط شبكى بين هذه الوزارات جميعها لتقديم الخدمة لذوى الاحتياجات الخاصة بما يضمن سهول تيسير الحصول عليها، وعدم الحصول عليها أكثر من مرة.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن القانون يخاطب ما يقرب من 11 مليون شخص على مستوى الجمهورية، ولهذا يجب تضافر الجهود جميعها لضمان تطبيقه على الأرض وفقا للفلسفة المنصوص عليها، وضمان تحقيق الهدف المنشود، سواء تذليل العقبات في قطاع النقل، وتأهيل وسائل المواصلات بالشكل المطلوب، وحقهم في المسكن، وممارسة الأنشطة الترفيهية والرياضية، ومباشرة الحقوق السياسية، وغيرها من الحقوق.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك متابعة دورية لتطبيق القانون على أرض الواقع، لتلاشى بعض الملاحظات عن وجدت، مشيدا بخطوة بدء تسجيل بيانات ذوى الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، واصفا إياها بـالخطوة الأكثر أهمية في طريق تفعيل القانون، وأن التطبيق يلزمه العديد من الجهود من مختلف الوزارات ولهذا لابد أن يكون هناك تضافر للجهود للوصول للهدف المنشود.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة