أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكدًا أن بلاده ستغلق الحدود، وستوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 30 يومًا، لمكافحة انتشار الفيروس المستجد، مع وضع خطة تتضمن إعطاء صلاحيات للمستشفيات وعديد من الأجهزة لإزاحة بعض المواد القانونية بهدف أخذ قرارات فعالة.
وبموجب حالة الطوارئ الوطنية، يمكن لترامب أن يحصل على مزيد من المساعدات الفيدرالية لمحاربة الفيروس القاتل.
وقال ترامب، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة،: "أعلن حالة الطوارئ في البلاد، وهي كلمة ليست سهلة، وسأعمل على العديد من الولايات من بينها نيويورك للتصدي للفيروس.. خطة الطوارئ تتيح مساعدات بـ 50 مليار دولار لمكافحة كورونا"، موضحًا أن الطوارئ التي أعلن عنها ستمنح وزير الصحة تطبيق قوانين.
وأكد أن واشنطن تعمل بصورة جادة في مواجهة الفيروس، مضيفًا أن إعلان حالة الطوارئ سيسهل مهمة مواجهة كورونا ويمنح صلاحيات للمستشفيات.
وأعلن ترامب توفير نصف مليون جهاز للكشف خلال الأسبوع القادم، مع وصول هذا الرقم لـ 5 مليون جهاز اختبار خلال شهر، موضحًا أن التعاون مع القطاع الخاص يسرع وتيرة مواجهه الفيروس.
وأشار إلى وجود مناقشات مع شركات التجزئة لتوفير أجهزة الاختبار في المناطق الحساسة، بحيث يمكن للأفراد أن يجروا اختباراتهم من داخل سيارات، موجهًا الشكر لجوجل لموقعها المخصص على شبكات الإنترنت لضمان إجراء الفحوصات الطبية بطريقة مناسبة.
وذكر أن جوجل لديها 1700 مهندس يعملون في هذا الصدد، مضيفًا :"هدفنا وقف انتشار الفيروس ومساعد كافة الأمريكيين.. لا حاجة للجميع لإجراء الاختبار وسوف يمضى هذا الفيروس وسنصبح أكثر قوة لأننا تعلمنا الكثير".
وكانت قد توقعت المفوضية الأوروبية وقوع اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في حالة ركود خلال العام الحالي، بسبب تطورات أزمة فيروس كورونا، الذى ضرب مختلف بقاع العالم.
وقالت المفوضية الأوروبية، عبر بيان صادر اليوم الجمعة، إن التأثير المباشر للأزمة على كل القطاعات سيقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 بالمائة في العام الحالي.
وتابعت: "ومع حقيقة أن التوقعات كانت تشير لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4 بالمائة في العام الجاري، فإننا الآن نرى انكماشاً في الاقتصاد بنحو 1 بالمائة". لكن المفوضية أشارت إلى أنها تتوقع تعافى مستدام وليس كاملا للاقتصاد الأوروبي في عام 2021.
وأشارت المفوضية إلى أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان توقعات حاسمة بشأن الوضع الاقتصادي، موضحة أن التقديرات الرئيسية ستصدر في مايو المقبل.
وعلى جانب آخر، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفعل كل ما يلزم لدعم المواطنين والاقتصاد الأوروبي.
وأوضحت "أورسولا" أن ألمانيا وفرنسا وباقي الدول الأوروبية أبدت استعدادها السريع للإنفاق المالي من أجل التغلب على أثار كورونا على الاقتصاد.
وقال مارتين فيرفى مدير الشئون الاقتصادية بالذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى: "يمكننا القول إنه من المحتمل جدا أن ينخفض النمو في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بأكمله إلى ما دون الصفر هذا العام وربما إلى حد كبير تحت الصفر".
وفي 13 فبراير الماضى، قدمت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية الشتوية، حيث توقعت نموًا بنسبة 1.2٪ في عام 2020 في منطقة اليورو و 1.4٪ للاتحاد الأوروبي.
وقد أشارت بالفعل إلى المخاطر التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي لأزمة الفيروس التاجي هناك. ولكن في غضون ذلك، انتشر الفيروس في جميع أنحاء أوروبا، وينبغي تنقيح توقعاته القادمة، توقعات الربيع، المتوقعة في مايو، بشكل كبير إلى أسفل.
