تناولت مقالات صحف الخليج، اليوم الجمعة العديد من القضايا الهامة أبرزها، فيروس كورونا، و دعا الكتاب أن يلتزم الجميع بتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة تجنبا الإصابة بفيروس كورونا، فليس أمامنا سوى الحذر والالتزام بالتعليمات المطلوبة حفاظاً على أنفسنا والجميع، حتى وإن وضعنا هذا الحذر في عمق العزلة، فإكراهات الواقع تبدو أحياناً صعبة التقبل، لكنها من الضرورة بحيث لا يجوز تخطيها.
التعامل مع "كورونا" يكشف عن اختلافات ثقافية
أمير طاهري
وفى صحيفة الشرق الأوسط، كتب أمير طاهرى " التعامل مع كورونا يكشف عن اختلافات ثقافية، قائلا :"بعد أن بدأ مشكلةً محليةً تتعلق بالصحة العامة داخل الصين، تحول وباء «كورونا» اليوم إلى تهديد عالمي اقتصادي؛ بل وسياسي أيضاً، كما أنه سلط الضوء على الأسلوب الذي تعاملت من خلاله الدول المصابة مع التحدي القائم أمامها، وكشف الطبيعة الحقيقية للعديد من الأنظمة.
وهناك 4 دول في العالم تركزت عليها الأنظار بصفتها الأكثر تضرراً من الوباء: الصين؛ حيث بدأ. وإيران؛ ثاني دولة بعد الصين من حيث عدد حالات الإصابة. وكوريا الجنوبية؛ التي انتشر الفيروس داخل مجتمع ديني بها. وإيطاليا؛ الدولة الغربية الأكثر تضرراً.
وتكشف الأساليب المختلفة التي تعاملت من خلالها هذه الدول مع تحدي «كورونا» طبيعة الأنظمة السياسية والبيئات الثقافية لكل من هذه البلدان.
في الصين، كان رد الفعل الأول تجاهل كل شيء والتعتيم عليه من خلال نفي حدوث تفشي وباء. والمعروف أن ثقافة السرية، التي تحولت لعقيدة راسخة داخل الصين منذ عام 1949، تعدّ المعلومات سلاحاً قيماً لا يمكن إتاحته أمام العامة. ويرى هذا المنطق أنه إذا كانت المعرفة مصدراً للقوة، فمن الطبيعي أن يحتكرها النظام الثوري الحاكم. وعليه؛ استغرق الأمر أسابيع من السلطات المركزية في بكين قبل أن تقرر الاعتراف بوجود الوباء، وبعد أن اتهمت السلطات المحلية بالتراخي، تولت هي إدارة الأمر بنفسها.
ميل النظام الصيني إلى السرية تشاركه فيه الجمهورية الإسلامية في إيران التي حاولت التكتيم على الأمور. إلا إن المحاولة الإيرانية لم تكن بالفاعلية ذاتها للمحاولات الصينية، وسرعان ما أصبحت أنباء تفشي الوباء معروفة لدى غالبية الإيرانيين في غضون أسابيع. والسبب يكمن في أن إيران رغم أنها تحت سيطرة نظام استبدادي مثل الصين، فإن نظامها ليس على القدر نفسه من التنظيم الكبير الذي تتميز به الأخيرة. الحقيقة أن النظام الإيراني نظام استبدادي قمعي ينتمي إلى العالم الثالث، ويعج بالانقسامات بين فصائل مختلفة داخله، ويفرض سيطرة اسمية فقط على المجتمع.
كوريا الجنوبية، وهي نظام ديمقراطي رأسمالي غير غربي، فلم تسارع إلى التعتيم على الأمر، لكنها تعرضت لعقبة تمثلت في عنصر آخر: الإصرار الليبرالي الشديد على احترام التنوع الديني. ونظراً لأن الوباء بدأ داخل مجتمع مسيحي أصولي، فقد شعرت السلطات في سيول بالتردد تجاه اتخاذ إجراءات دراماتيكية، مثل فرض حجر صحي على أبناء هذه الطائفة.
أما الاستجابة الإيطالية؛ فقد خيمت عليها ظلال الانقسامات السياسية التي دفعت بالبلاد إلى أزمة ممنهجة عبر سلسلة من الحكومات غير المستقرة.
ومن الغريب أن تقرر روما فرض حجر صحي على جميع الأقاليم الواقعة إلى الشمال من ريميني؛ أي تحديداً جميع المناطق التي تشكل قاعدة تأييد «حزب رابطة الشمال»، الذي يمثل ائتلافاً من جماعات وأحزاب محافظة وانفصالية.
داخل بريطانيا العظمى؛ نمط السياسات التي أقرّها رئيس الوزراء بوريس جونسون، والذي يقوم على مزيج من الغطرسة والاتسام بالبرود أوقات الأزمات، ظل يصدر إشارات متضاربة. وبينما أصدرت الحكومة تصريحات مطمئنة، فإن الناس أفرغوا أرفف المتاجر الكبرى في موجات شراء بسبب الذعر والهلع. وإذا كان الصينيون قد شعروا بأن الحزب الواحد الشديد القوة سيعمل على ضمان انتهاء الأزمة على نحو جيد، بينما جرى إخبار الإيرانيين بأن ثمة قوى خارقة ستحمي المؤمنين، فقد حرص البريطانيون على تخزين الأطعمة وأوراق التواليت وغسول اليدين.
في الولايات المتحدة، وفي مواجهة احتمالية حدوث تراجع اقتصادي يمكن أن يجرد الرئيس دونالد ترمب من أكبر قصة نجاح يتشدق بها، جرت محاولات لإصدار تصريحات بنبرة هادئة مطمئنة. إلا إن الخصوم الديمقراطيين لترمب حاولوا المبالغة في الموقف قدر الإمكان. وجرى استغلال حالة الطوارئ في نيويورك والسفينة الجانحة في كاليفورنيا من جانب الديمقراطيين لتحويل ملحمة «كورونا» إلى ما وصفه روبرت ريك، وزير التجارة الأسبق في عهد بيل كلينتون، بـ«كاترينا عهد ترمب»، في إشارة إلى الإعصار الذي ضرب البلاد عام 2005 والذي دمّر فرصة الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية التالية. ويأتي وباء «كورونا» في وقت تواجه فيه فكرة العولمة في حدّ ذاتها تحدياً من جانب اليمين واليسار. وبينما يتمثل التوجّه السائد حالياً داخل كثير من الدول في الابتعاد عن الأحزاب المؤيدة للعولمة لصالح الأحزاب القومية، فإنه ينبغي أن يذكّرنا «كورونا» بأننا نعيش في عالم من الممكن أن يكتسب فيه أي حدث محلي؛ جيداً كان أم سيئاً، سريعاً بعداً عالمياً.
اليوم؛ أمامنا مجموعة واسعة من الأدوات التي يمكننا الاعتماد عليها في التعامل مع مشكلات اقتصادية وتجارية. إلا إن المشكلة تكمن في أن هذه الأدوات مصممة بهدف التعامل مع احتمالات، بينما يتكشف أمامنا أن غير المحتمل من الممكن أن يفرض نفسه على الأجندة العالمية. ويعتمد النظام الحالي على مجموعة من الحقائق المفترضة؛ بينما لم يذكر قط أن واقع الوجود البشري ذاته غير مؤكد.
العزلة نقيضاً للأمان!
عائشه سلطان
وفى صحيفة البيان الإماراتية، كتبت عائشة سلطان العزلة نقيضاً للأمان! قائلة :" وسط هذا الوضع الصعب الذي يجتاح العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، ليس أمامنا سوى الحذر والالتزام بالتعليمات المطلوبة حفاظاً على أنفسنا والجميع، حتى وإن وضعنا هذا الحذر في عمق العزلة، فإكراهات الواقع تبدو أحياناً صعبة التقبل، لكنها من الضرورة بحيث لا يجوز تخطيها.
في الحقيقة ليس أقسى من العزلة، والخوف من ممارسات كانت من صميم حياتنا اليومية والاعتيادية، إن تعليق أو منع السفر بالنسبة لملايين البشر في كل مكان وضع العالم فيما يمكن وصفه بالعزلة الجماعية، وهي حالة ليست سهلة أبداً.
إن الصعوبة هنا تعني انعكاسات هذه العزلة على حرية التنقل والسفر كحق إنساني لطالما تمتعنا به وعشناه دون أن نفكر يوماً بأننا يمكن أن نصحو ذات يوم فلا يكون بإمكاننا السفر إلى أي مكان، ناهيك عن السفر إلى أمكنة حميمة ومفضلة! أقلِّب في آلاف الصور التي توثق لحظات رائعة عشتها في أسفاري الكثيرة لمدن العالم، فتعيد هذه الصور لمخيلتي أولئك الأصدقاء الذين شاركوني تلك الأسفار والمغامرات والمسرَّات، وتلك الأمكنة التي مشيت فيها ودخلتها وتعرفت إليها فأحسّ بأنني مقيدة فعلاً، فأشعر بالخوف من استمرار هذا الوضع.
أستعيد ذكريات المشي في شوارع بيروت والقاهرة وطنجة وروما، وفي ساحات ميلانو وفيرونا وبرشلونة وميونيخ، ومتاحف لندن وباريس، وقصور روسيا والنمسا، وفي الأسواق القديمة في أصيلة وأذربيجان وبروكسل وأسوان وبراغ، وكنائس براغ وفيينا والفاتيكان وفلورنسا.
علينا أن نعترف بأنه ليس من نعمة أعظم من نعمة الأمان، وليس هناك ما هو أكثر وطأة على النفس من حالة الخوف والعزلة، لكن على الإنسان أن ينتبه ويصحو من غفلته ليعلم مقدار ما يقترفه وهو يتسبب في تدمير بيئته وسلامه وأمانه، وأمان العالم.
ستظل مصر مركز الثقل في العالم العربى
خميس بن عبيد القطيطي
وبصحفية الوطن العمانية سلط الضوء الكاتب خميس بن عبيد، عن أزمة سد النهضة، مؤكدا ن الدولة المصرية ستظل مركز الثقل في العالم العربى، قائلا :"عودة ملف سد النهضة الإثيوبي إلى واجهة الأحداث بالقارة الإفريقية وعلى صعيد المشهد السياسي العربي والدولي، وبالتالي فإن ملف سد النهضة يتزاحم مع أهم الأحداث العالمية مؤخرا، وذلك بعد تخلف الوفد الإثيوبي عن توقيع الاتفاق النهائي لسد النهضة، فيما يتعلق بقواعد ملء السد وهيدروليكية التشغيل والنقاط الفنية المتعلقة بالسد حسبما تقدم في الاجتماعات السابقة. لذا فقد أصبحت دول المصب وخصوصا مصر أمام خطر حقيقي كبير جراء عدم توقيع إثيوبيا الاتفاق النهائي، وكانت مصر والسودان دولتا المصب قد دخلتا في مفاوضات طويلة وهادئة في نفس الوقت مع إثيوبيا استمرت أشهرا طويلة منذ توقيع اتفاق المبادئ في الخرطوم عام 2015م، لتبرز الحاجة مؤخرا وخلال اجتماعات العام المنصرم إلى إدخال الطرف الدولي الرابع تنفيذا للمبدأ العاشر من اتفاقية المبادئ، وقد دخل البنك الدولي الذي يحمل رصيدا من الخبرة الميدانية في مشاريع السدود والاتفاقيات المتعلقة بها حول العالم، وبوساطة أميركية بين هذه الأطراف.
الاجتماعات والمفاوضات السابقة التي حضرها وزراء الخارجية والري وخبراء المياه في الدول الثلاث، إلى جانب البنك الدولي، كانت تسير على وقع هادئ ومقبول، ما كان يبشر بخروج آمن لهذه الأزمة المتقادمة مع الزمن، إلا أن هذه الآمال تضاءلت في آخر المطاف، وأعادت ملف الأزمة إلى المربع الأول.
الاتفاقيات التاريخية التي تحكم هذا الملف تنص على عدم قيام أية مشاريع مائية في منابع النيل دون الرجوع إلى دولتي المصب، وهما جمهورية مصر العربية والسودان اللتان تمتلكان إجمالا (74) مليار متر مكعب سنويا، منها 55،5 مليار متر مكعب لمصر، بالإضافة إلى 18،5 مليار متر مكعب للسودان، ورغم التحفظ السوداني حول الموضوع، إلا أن اتصال رئيس المجلس السوداني بالرئيس المصري قد يوجد مبررات للموقف السوداني، إلا أن الموقف المصري في التعامل مع هذا الملف هو موقف مبدأ نظرا لما يحمله سد النهضة من تداعيات خطيرة على أمنها المائي، وهو أمن قومي تمس حياة الشعب المصري عموما، فجمهورية مصر العربية تعد مياه النيل مسألة حياة ومصير، والثقافة المصرية مرتبطة بهذا النهر العظيم.
تطرقنا خلال الأسابيع الماضية لموضوع سد النهضة من خلال هذا المنبر الإعلامي العربي (هذه الجريدة الغراء)، وقد ركزنا فيه على لغة الدبلوماسية التي عرف بها الأشقاء في جمهورية مصر العربية وهذه اللغة هي الأجدى للجميع، وهي رسالة تهم إثيوبيا الجارة التاريخية للعرب والطرف المعني بهذا الموضوع للأخذ بالاعتبار أن عدم الوصول لاتفاق حول هذا الموضوع يعرض بلدا عربيا وإفريقيا محوريا إلى ضرر كبير يتعلق بأمنه القومي، وهذا الأمر يمثل أهمية قصوى للعرب والقارة الإفريقية، مع الأخذ بالاعتبار أن مصر كانت متجاوبة إلى أبعد الحدود حيال هذا الموضوع، ويتطلب من الأشقاء في إثيوبيا أخذ ذلك بعين الاعتبار.
الأمن المائي في مصر يعد أمنا قوميا لا يمكن التهاون فيه على الإطلاق، وأي مساس بالأمن القومي المصري يمثل مساسا بالأمن القومي العربي، ومن الطبيعي جدا أن يقف الأشقاء العرب مع جمهورية مصر العربية، وكما جاء في كلمة جلالة السلطان قابوس ـ طيب الله ثراه ـ في العيد الوطني عام 1984م “ولقد ثبت عبر مراحل التاريخ المعاصر أن مصر كانت عنصر الأساس في بناء الكيان والصف العربي، ولم تتوانَ يوما بالدفاع عن قضايا العرب، وإنها لجديرة بكل تقدير”. هذا هو لسان حال العرب جميعا بالوقوف مع مصر والاصطفاف معها في الإطار الذي يكفله القانون الدولي لها، لا سيما أن مصر قدمت مواقف إيجابية تجاه مصالح أبناء الشعب الإثيوبي، وكانت متجاوبة جدا في كل الاجتماعات الماضية على أمل الخروج باتفاق يؤمن لمصر احتياجاتها ويحقق لإثيوبيا مصالحها أيضا، لكن التخلف الإثيوبي وضع المشهد على حافة الخطر من جديد، ولا يغيب عن البال أن التاريخ المعاصر شهد عدة محطات ومواقف مصرية تجاه موضوع بناء السد منذ عهد الزعيم عبدالناصر في الخمسينيات من القرن الماضي حتى اليوم، ما يؤكد الأهمية الاستراتيجية لمياه نهر النيل والأمن القومي المصري.
القضية اليوم تحمل اتجاهين: الأول تشكيل تكتل عربي وتداول الموضوع في أروقة المؤسسات الدولية، وهذا المسار تبينت آفاقه خلال الأيام الماضية من خلال وجود الولايات المتحدة والبنك الدولي على خط الأزمة ولم يحقق ذلك نهاية إيجابية لهذا الملف، الاتجاه الآخر هو وجود طرف دولي آخر محايد لديه القناعة التامة بموقف مصر ويحتفظ بعلاقات استراتيجية، ويحظى بالثقة مع القيادة الإثيوبية لشرح وجهة النظر المصرية محذرا إثيوبيا من مغبة تداعيات أي خلل أمني قد يعرض القارة الإفريقية للخطر، وهو طرف لديه بعض الأوراق السياسية والاقتصادية المؤثرة لتوظيفها في سبيل إقناع القيادة الإثيوبية لتكملة المسار من النقطة الأخيرة التي وصلت إليها تلك المفاوضات وتجنب لغة التصعيد، فالعالم لا يحتمل أية توترات تؤثر على السلم والأمن الدوليين خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية.
إن قضية مياه النيل تمثل قضية مصيرية للأشقاء في مصر، وستظل جمهورية مصر العربية على الدوام هي مركز الثقل في العالم العربي، وأي مساس بأمنها القومي يعد مساسا بالأمن القومي العربي، والواقع العربي يؤكد ذلك، حفظ الله مصر وأمتنا العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء.
