تعقد اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، جمعية عامة عادية يوم 18 مارس الجارى، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن انتخاب مجلس الإدارة بالكامل، وتعيين المستشار القانونى ومراقب الحسابات وتحديد أتعابهم، فضلاً عن المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات خلال فترة عمل اللجنة، ويوضح خبراء أهم الأهداف من إنشاء هذا الاتحاد.
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات بواقع 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و2 لشركات إدارة الأصول والمحافظ، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها فى البنود المذكورة.
وحدد خبراء أبرز أهداف الاتحاد الجديد على رأسها إيجاد آلية حقيقية لحل مشاكل الشركات العاملة بالسوق بشكل ودى دون اللجوء للقضاء أو توقيع جزاءات، وعدم الإعلان عن عقوبات الشركات حتى لا تتعرض لخسائر بالسوق المصرى، ووضع ميثاق شرف مهنى يضمن حماية شركات السمسرة من المضاربات والعمولات الصفرية بما يساهم فى تحقيقها أرباح، ويرفع من مستوى العاملين بها.
فى البداية يقول محمد عبد الله الخبير بأسواق المال ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أكيومن القابضة، إن الاتحاد المصرى للأوراق المالية، هو كيان رسمى وفقاً لتعديلات قانون سوق المال التى أقرها مجلس النواب، ويأتى تأسيسه فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها سوق المال خلال العامين الماضيين، مما تسبب فى حالة من الإحباط وعدم الثقة للعاملين داخل البورصة المصرية.
أما عن الأهداف من إنشاء، حدد "عبد الله" 5 أهداف على رأسها أولا أن يكون صوت لشركات السمسرة العاملة فى مجال الأوراق المالية خلال الفترة المقبلة للتعرف على رأيها فى التشريعات والقرارات المتعلقة بسوق المال، ثانياً التوصل لحلول سريعة وعملية للمشاكل التى تواجه شركات السمسرة، بدلا من اضطررها للجوء للمحكمة الاقتصادية، لكن بعد إنشاء الاتحاد سوف يتم الاستعانة بأعضاء الاتحاد للتعرف على حقيقة الأمور فى مثل تلك القضايا من أجل الوصول إلى حلول سريعة وعملية .
وأضاف ثالث أهداف إنشاء الاتحاد هو المساهمة فى عمل سوق رأس المال وتحديد القواعد المنظمة للإجراءات، وتحسين مستوى العاملين المالى والاجتماعي، رابعا النهوض بقطاع عريض من العاملين والخبرات، بالإضافة إلى الإسهام فى تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به، خامساً إيجاد آلية حقيقية لحل مشاكل الشركات العاملة بالسوق بشكل ودى دون اللجوء للقضاء أو توقيع جزاءات، وعدم الإعلان عن عقوبات الشركات حتى لا تتعرض لخسائر بالسوق المصري، وذلك بشكل حيادى حتى لا يعطل سير العمل داخل البورصة المصرية، التى تحتاج للمرونة فى التعامل.
وشدد محمد عبد الله، على ضرورة استقلالية اتحاد الأوراق المالية، بعيدً عن قرارات هيئة الرقابة المالية حتى يزيد الإقبال على الاشتراك به دون الإخلال بالقوانين المتعلقة بالشركات، والتى يمكن تعديلها للمساهمة فى تنمية نشاط سوق المال خلال الفترة المقبلة.
أما وائل عنبة الخبير بأسواق المال ورئيس مجلس إدارة شركة رويال لتداول الاوراق المالية، أكد أن دور الاتحاد يجب أن يكون مساعداً للرقابة المالية فى حل المنازعات بصورة ودية بين الأعضاء، والحفاظ على حقوق العاملين فى شركات السمسرة، وتنمية سوق المال وتدريب العاملين، بالإضافة إلى وضع ميثاق شرف للمهنة، والعمل على عودة هيئة سوق المال كهيئة مستقلة بعيداً عن باقى الهيئات التابعة لهيئة الرقابة المالية، كما يجب تعديل إجراءات التفتيش بالتعاون مع الهيئة
وذكر عنبة، كما يجب على الاتحاد وضع دليل عمل استرشادى للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، ومنح تراخيص للعاملين فى المجال، وتأمين صحى لهم، وإبداء الرأى عند طرح مشروعات القوانين وتعديل التشريعات القائمة، واقتراح دخول أحد المستثمرين كعضو مجلس إدارة واحد أو اثنين (أفراد ومؤسسات)، مطالباً بتغيير بند انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه من المستقلين.
