عقدت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، اجتماعا طارئ اليوم السبت، لمناقشة المستجدات الخاصة بشأن عقد الجمعية العامة للاتحاد لإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع أي فعاليات تتضمن حضور عدد كبير من المواطنين.
وقررت اللجنة، مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأجيل موعد عقد الجمعية العامة المتضمنة إجراء الانتخابات لحين الانتهاء من ترتيب إجراءات عقد الجمعية، وأن يكون التصويت إلكترونيا وسيتم الإعلان لاحقا عن الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة.
وكان من المقرر أن تعقد اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، جمعية عامة عادية يوم 18 مارس الجارى، لمناقشة جدول الأعمال المتضمن انتخاب مجلس الإدارة بالكامل، وتعيين المستشار القانونى ومراقب الحسابات وتحديد أتعابهم، فضلاً عن المصادقة على حساب الإيرادات والمصروفات خلال فترة عمل اللجنة، ويوضح خبراء أهم الأهداف من إنشاء هذا الاتحاد.
وتتوزع عضوية مجلس إدارة اتحاد الأوراق المالية، على عدة فئات بواقع 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و2 لشركات إدارة الأصول والمحافظ، وممثل عن نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وممثل عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المشار إليها فى البنود المذكورة.
وحدد خبراء أبرز أهداف الاتحاد الجديد على رأسها إيجاد آلية حقيقية لحل مشاكل الشركات العاملة بالسوق بشكل ودى دون اللجوء للقضاء أو توقيع جزاءات، وعدم الإعلان عن عقوبات الشركات حتى لا تتعرض لخسائر بالسوق المصرى، ووضع ميثاق شرف مهنى يضمن حماية شركات السمسرة من المضاربات والعمولات الصفرية بما يساهم فى تحقيقها أرباح، ويرفع من مستوى العاملين بها.
