قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بقصر النيل، لجلسة 17 مارس لتعذر حضور المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوى أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندى و تامر محمد العربى، وأمانة سر محمد فريد وهانى شحاتة.
وكشف قرار الإحالة فى القضية رقم 21 لسنة 2019 حصر أموال عامة عليا، أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص تعمل وفق تنظيم يتمثل فى اصطناع المتهمة الأولى للمحررات المزورة التى تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثانى والثالث لتلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثانى بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبى الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية، وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعية الإجرامية واستقطاب راغبى الهجرة، وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة، من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية.
أضاف قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجر "أ.ك" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة وانتقال المهاجر "م.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهى تأشيرة دخول تلك الدولة.
كما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمين فى ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا فى انتقال راغب الهجرة "م.أ"، بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان وانتقال راغب الهجرة "ي.ج"، لدولة تركيا.
وأشار قرار الإحالة، إلى قيام المتهمة الأولى فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية، ومحررات لإحدى الشركات المساهمة، بأن اصطنعت محضر تصديق نسبته زورا لمكتب توثيق رشيد أثبت به على خلاف الحقيقة حضور المهاجر كمشترى، والبائع له لقطعة أرض بمحافظة كفر الشيخ، بالتاريخ الثابت منح التأشيرات لسالفى الذكر وتزوير فى محررات رسمية، بأن اصطنعت إقرار نسبته زورا لوالد الطفل "ي.م" أثبت به على خلاف الحقيقة موافقة المقر على مرافقة المتهم الحادى عشر لنجله للسفر لفرنسا، وزيلته بمحضر تصديق أثبت به على الحقيقة حضور والدى الطفل لمكتب توثيق رشيد والتوقيع أمام الموظف المختص.
كما قام المتهمان الرابع، والخامس، والثانى عشر، بعمليات استقطاب لراغبى السفر للخارج للعديد من الدول الأجنبية على نحو غير مشروع منها دول "السويد، هولندا، كندا، استونيا، فلندا، المجر "، والاتفاق معهم على تدبير انتقالهم إلى خارج مصر من خلال تسليمهم مستندات مصطنعة تمكنهم من الحصول على تأشيرة سفر تستخدم عبر الموانئ المصرية بمشاركة المتهمة الأولى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة