قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الجديدة ستحل العديد من المشكلات القائمة خاصة مشكلتي تراخيص البناء وقيود الارتفاع، وستتصدي لحالة الفوضي والفساد في هذه المنظومة، وأضاف "النويشي": قانون البناء بتعديلاته الجديدة في حالة تطبيقها وتفعيلها ستقضي علي الخلل والترهل في المنظومة، وسيتم حل مشكلة اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتجية للوحدات المحلية.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلي أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة حالة من الفوضي في انتشار مخالفات البناء، بسبب الفساد في المحليات، وعرقلة إجراءات استصدار التراخيص، والتي تعمل التعديلات الجديدة علي حل هذه المشكلات.
ودعا النائب بدوي النويشي، إلي دعم الإدارات الهندسية في الوحدات المحلية، والعمل علي زيادة اعتماداتها المالية وزيادة عدد العاملين فيها وتحسين أوضاعهم المادية، لتمكينهم من ممارسة عملهم.
وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته العامة يوم الاثنين، الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.
