واصل القطاع الصناعى مطالبه بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع، حيث خاطبت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، الحكومة لتخفيض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، وبررت في خطابها سبب الطلب بوجود وفرة في إنتاج الغاز محلياً، وهو ما يسهل توفيره للمصانع، خاصة وأن بعض المصانع تحصل عليه بأسعار أعلى من السعر العالمى، مما يرفع من تكلفة إنتاجها ويصعب منافستها أما المستورد.
وقال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن الجمعية خاطبت مجلس الوزراء، لتخفيض سعر الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، وبررت في خطابها سبب الطلب بوجود وفرة في إنتاج الغاز محلياً، وهو ما يسهل توفيره للمصانع، خاصة وأن بعض المصانع تحصل عليه بأسعار أعلى من السعر العالمى، مما يرفع من تكلفة إنتاجها ويصعب منافستها أما المستورد.
وأكد "رضا"، أن الجمعية أوضحت في خطابها لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى، مزايا تخفيض سعر الغاز للمصانع على تخفيض تكلفة الإنتاج مما يسهل على المصنع توفير منتجاته بأسعار مناسبة للمستهلكين، ومنافسة المستورد وفتح أسواق تصديرية جديدة، أما استمراره فيؤثر سلباً على نشاط المصانع، مشيداً بالتخفيض السابق لبعض الصناعات، ولكنها تحتاج لمزيد من التخفيض.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ورئيس هيئة الاستثمار السابق، إن إعادة تسعير الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك، فى ضوء الأوضاع العالمية أصبح ضرورة حتمية لتحفيز الاستثمار الداخلى وجذب استثمارات أجنبية، مشيرًا إلى أن آليات التسعير يجب أن تتم فى إطار من دراسة رفع مستوى التنافسية المحلية مع التوازن فى باقى العوامل.
وأكد "عادل"، لـ"اليوم السابع"، ضرورة البدء فى وضع برنامج متكامل لمراجعة التكاليف التى تتعرض لها الشركات بدءًا من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التشغيل بصورة تعكس عنصر المنافسة على مستوى قطاعات الاستثمار بأنواعها إلى جانب زيادة الدور الذى تلعبه السياسات الحكومية فى عملية تشجيع الاستثمار.
ولفت "عادل"، إلى ضرورة أن تشمل عملية مراجعة تكاليف الاستثمار، 3 مراحل وهى؛ الأولى تتعلق بتكاليف التأسيس والتراخيص بأنواعها سواء المصروفات الإدارية أو تلك المرتبطة بتكلفة الحصول على الأرض والمرافق وغيرها من التكاليف عند بدء النشاط، والثانية ترتبط بعنصر فترة التشغيل ويتضمن هنا عوامل مثل تكلفة الطاقة والضرائب والتأمينات الاجتماعية والرسوم الإدارية التنظيمية وتكلفة النقل والمواد الخام ونقص سلاسل الأعمال بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والأعباء الإدارية وتكاليف تأخير الإجراءات الحكومية بما يضم تحقيق وفر فى التكاليف التى يتحملها المستثمر دون تحقيق غبن فى تحصيل مستحقات الدولة.
وأضاف: أما المرحلة الثالثة وهى مقارنة متوسطات التكاليف بالمتوسطات السائدة فى المنطقة بالمقارنة مع المتوسطات الخاصة بالعوائد أيضا محليًا ومع الدول المنافسة لإبراز عنصر التنافسية الحقيقى للاستثمار فى مصر، علماً بأن هذه التكاليف يجب أن تتضمن أيضا مراجعة شاملة لتكاليف التمويل سواء المصرفى أو غير المصرفى على عملية الاستثمار.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الأوضاع الحالية عالمياً ستؤدى لإعادة هيكلة خريطة سلاسل الإمداد العالمية والتى كانت ترتكز بشكل أساسى فى الصين معتمدة فى ذلك على التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالى من الممكن أن تستغل مصر موقعها الاستراتيجى وخاصة منطقة محور قناة السويس لجذب العديد من الشركات العالمية التى تبحث عن موقع جديد لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، يكون أكثر أمانا مما يستدعى الترويج لاستخدام السوق المصرية كمحطة لإنتاج وتصدير المنتجات بالأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك فى ظل تطلع الشركات إلى استغلال إمكانيات وموارد مصر للتوسع والاستثمار داخل القارة الإفريقية والشرق الأوسط والتصدير للأسواق الأوروبية.
وتابع : يتبقى ضرورة التركيز على تنفيذ ومتابعة برنامج تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وإعداد برنامج إصلاح هيكلى لقطاع الصناعة يركز على حل مشكلات الصناعة بدءا من مرحلة الإنشاء وحتى الإنتاج والتصدير والاستفادة من الحوافز التى أعلنتها الحكومة لجذب استثمارات فى الصناعات التكنولوجية لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، والاهتمام بالتعليم الفنى واستحداث مدارس ومعاهد فنية مؤهلة لسوق العمل تتناسب مع أنواع الصناعات التى تسعى مصر لتوطينها وتحقيق ميزة تنافسية بها، وحل مشكلات منظومة النافذة الواحدة التى تم البدء فى تنفيذها بمصلحة الجمارك، والتى لم تحل مشكلة تأخر مدة الإفراج الجمركي، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الجمرك، وتطوير منظومة النقل البرى والاستفادة من السكك الحديدية فى عملية نقل البضائع.
وأشار إلى أن المشروعات الجديدة غالباً تنفذ على فترات تتراوح ما بين عام إلى 4 أعوام أو على فترات أطول من ذلك، لذا فالاستثمارات الحالية قابلة للزيادة بقيم أعلى خلال السنوات التالية خاصة فى ضوء تحسن مناخ الاستثمار فى ضوء الجهود التى تبذل ونتيجة لذلك فيجب تبنى منهج متكامل بدء من استكمال إصلاح البيئة التشريعية بحيث تصبح أقل تعقيداً وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الواعدة.
وقال شريف عفيفى رئيس شعبة صناعة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصر فقدت مركزها بين الدول المنافسة المنتجة للسيراميك فتراجعت من كونها أكبر 10 دول منتجة ومصدرة للسيراميك إلى التوقف عن وضعها فى أى مركز منافس مع مثيلتها من الدول الاخرى، وذلك بسبب تسعير الغاز على صناعة السيراميك بأعلى من السعر العالمى مثل باقى الدول، حيث تبلغ نسبة الارتفاع ما يعادل 2.5 دولار عن السعر العالمى.
وأضاف عفيفى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن صناع السيراميك ينتظرون وعد الحكومة خلال اجتماع لجنة الطاقة مارس الجارى فى إعادة النظر فى أسعار الغاز، والذى أعلنت تعديل الأسعار كل 6 أشهر، لافتا إلى أن السعر العالمى للغاز فى صناعة السيراميك لا يتخطى الـ 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية، فى حين أن الحكومة تحاسب المصانع بسعر 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وأشار عفيفي إلى أن الطاقة الإنتاجية للسيراميك فى مصر حاليا تقدر بنحو 240 مليون متر سنويا فى تراجع بنحو 35% من إجمالي الطاقة الانتاجية للمصانع ، حيث أن الطاقة الإنتاجية القصوى تقدر بنحو 400 مليون متر على مدار السنوات السابقة بفارق 160 مليون متر ، لافتا إلى أن صناعة السيراميك كانت تعامل بسعر الصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة حتى عام 2014 بعد رفع الغاز عليها واعتبارها من الصناعة كثيفة الاستهلاك .
وقال محمد الفولى عضو المجلس التصديرى للجلود، إن ارتفاع أسعار الغاز على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة يفقدها جزء كبير من طاقتها الإنتاجية ويضعف من تنافسيتها عالمياً أمام مثيلتها من السلع الأخرى، خاصة صناعة الحديد والأسمدة والسيراميك الذى يدخل الغاز فيها كمدخل من مدخلات إنتاج الصناعة المصرية.
وأضاف الفولى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ارتفاع أسعار الغاز عن الأسعار العالمية بمعدل الضعف يفقد المنتجات المصرية قيمتها فى التصدير أمام منافسة المنتجات الأخرى التى تحصل على الدعم من بلد المنشأ، وتنافس بقوة السلع المصرية، وهو ما يتعارض مع خطة الدولة فى دعم الصادرات المصرية بالخارج.
وطالب عضو المجلس التصديرى بضرورة تذليل كافة العقبات التى تواجه الصناعات المصرية بمختلف قطاعاتها، وأن تكون هناك إدارة من الجهات المختصة بسرعة الاستجابة لمطالب الصناع المصريين، ومواجهة المنافسين لها من السلع الأجنبية المستوردة.
من الجدير بالذكر أن هناك عدداً كبيراً من الصناعات ومنها الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج رفعت مطالبها إلى وزيرة الصناعة نيفين جامع للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز بما يتراوح من 3 إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بما يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز في مختلف دول العالم، وأكد مشغلو هذخ الصناعات أنها تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج من الغاز بأعلى من السعر العالمى وتقدر بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
وتنتظر الصناعة المصرية رأى لجنة تسعير الطاقة بمجلس الوزراء والتي من المقرر أن تنعقد خلال مارس الجارى لتعديل أسعار الغاز على الصناعة المصرية للصناعات المتضررة، والممثل فيها وزراء البترول والصناعة وعدد من الجهات الأخرى برئاسة مجلس الوزراء، حيث وعدت اللجنة بتعديل أسعار الغاز كل 6 أشهر بما يتناسب مع وضع الصناعات المصرية وأسعار الغاز عالميا، وحجم الضرر الواقع عليها خلال المرحلة الحالية.
