من أمام البيت الأبيض، يتجمع في الواحدة من ظهر غداً الأحد بتوقيت واشنطن، أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة، ومعهم أبناء الجاليات العربية، لتوجيه رسالة تضامن مع الموقف المصرى في قضية سد النهضة، وحث الإدارة الأمريكية على بذلك المزيد من الجهد لدعم المفاوضات وحماية حقوق مصر المائية.
وأعلنت الهيئة الوطنية اليمنية الأمريكية رفضها المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل أو الإضرار بمصالحهما، وتضامنها المطلق مع الشعب المصري الشقيق، وشددت الهيئة في بيان، على أن «الأمن المائي لشعب مصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأكدت على تضامن الجاليات العربية في أمريكا مع مصر والشعب المصري الشقيق في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع جمهورية إثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل السد».
ورفض بيان الهيئة أي «إجراءات أحادية قد تقدم عليها جمهورية إثيوبيا بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل يحكم عملية ملء السد وينظم عمل تشغيله، لما ينطوي عليه ذلك من تهديد مباشر لمصالح مصر والسودان وحقوقهما المائية، وبما يمثل خرقا ماديا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس/ آذار 2005».
كما أكدت الجالية اليمنية طلبها من الحكومة الأمريكية على ضرورة الزام إثيوبيا بمبادئ القانون الدولي، وفِي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المالية للدول المتشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المعقول والمنصف للمجاري المائية الدولية ومبدأ التعاون ومبدأ الأخطار المسبق والتشاور.
واعتبرت الجالية اليمنية أن «مشروع الاتفاق الذي أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي يعد طرحا شاملا ومتوازنا وعادلا ويحقق مصالح الدول الثلاث المتشاطئة لنهر النيل الأزرق» ودعت إثيوبيا للنظر في الموافقة على هذا الاتفاق.
وفي ختام البيان دعت الهيئة كل أبناء الجالية اليمنية وابناء الجاليات العربية في امريكا الى الخروج والمشاركة في فعاليات تضامنية دعت اليها الجالية المصرية في امريكا أمام البيت الأبيض والبنك الدولي في العاصمة واشنطن يوم الأحد القادم 15 مارس للتضامن مع حقوق الشعب المصري في مياه النيل ورفض أي مساس بها.
وقدم وفد من المهنيين والأكاديميين المصريين وأبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة تقييماً شاملاً لتأثيرات سد النهضة الإثيوبي على مصر في رسالة مفتوحة إلى المجتمع الدولى، قائلاً إن الحقيقة الأكثر بروزا وراء السياسية المائية لمصر هى حقيقة أن مناخ مصر شديدة الجفاف (95% منها صحراء)، وتستمد 97% من مياهها من نهر النيل وليس لديها أى مصادر أخرى للمياه، ونهر النيل هو مسألة حياة ووجود لأكثر من 110 مليون شخص متمركزين على طول الشريط الضيق لوادى النيل والدلتا.
وقال الوفد في تقرير تقييمه: أن "موقف مصر الدائم هو الالتزام الثابت بدعم الدول الشقيقة فى القضاء على الفقر والحصول على الطاقة والمياه النظيفة من خلال مشاريع مختلفة، والتى دعمتها مصر إما من خلال المشاركة أو عدم الاعتراض على السدود فى حوض النيل والتى تشمل شارا شارا، وتانا بيليس وفينشا على النيل الأزرق فى إثيوبيا، وسد 5TK على نهر عطبرة فى إثيوبيا، وشلالات أوين وسدود بوجاجالى فى اوغندا وروصير وسنار وخشم الجربى وجبل أوليا ومجمع سد عطبرة العلوى وسد ستيت، وسدود مروى فى السودان، فى حين أن مبعث القلق الوحيد لمصر هو ضمان ألا تؤثر المشروعات التى تنفذها دول حوض النيل على مصر أو تضرها بشكل كبير، وبناء على ذلك، فإن مصر معرضة للضرر من أى مشروع ضخم غير منسق على النيل مثل سد النهضة الذى من شأنه أن يسبب ضررًا كبير لإمدادات المياه، مما سيكون له آثار سياسية وبيئية هائلة بالإضافة إلى التكاليف الاجتماعية والاقتصادية على مصر، والتى سيكون لها تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن الإقليميين".
وأضاف التقييم " فعلى سبيل المثال، يدرك المجتمع العلمى والمجتمع المدنى فى مصر تماما، من خلال الدراسات التى أجرتها شركة دولية مرموقة التأثيرات الشديدة لسياسات إثيوبيا التى ترغب بها من جانب واحد لملء وتشغيل سد النهضة على الشعب المصرى، هذه التأثيرات ستؤثر بشكل أساسى على القطاع الزراعى الذى يوفر سبل العيش لحوالى 50% من السكان، ويعمل مباشرة فيه بشكل مباشر 30% من قوة العمل بالإضافة إلى العاملين فى الصناعات المرتبطة بالزراعة، وستؤدى الآثار إلى انخفاض الإنتاج الزراعى وفقدان ملايين من الوظائف الزراعية، وزيادة أسعار الغذاء وزيادة الفقر وزيادة معدلات الجريمة واحتمال الاضطراب السياسى وتعزيز تسرب مياه البحر وتملح التربة والدلتا والمياه الجوفية بوتيرة أسرع، وزيادة هائلة فى الهجرة غير الشرعية من مصر إلى أوروبا وخسارة كبرى فى إنتاج الطاقة الكهرومائية فى السد العالى بأسوان، وتعتمد مصر تقريبا على مياه النيل، وتستخدم بشكل فعال كل المياه المتوافرة، بل إن طلب مصر أعلى بكثير من المتوفر والنظام المائى يتعرض لضغوط بالفعل قبل بناء سد النهضة، وبسبب النقص الحالى فى المياه، فإن مصر الدولة الوحيدة فى أفريقيا التى تعيد استخدام وتعيد تدوير المياه بملوحة تصل إلى 10 آلاف جزء فى المليون، مما يجعل كفاءة استخدام المياه هى الأعلى فى أفريقيا وواحدة من أعلى المعدلات فى العالم، وهذا يعنى أن الانخفاض فى المياه المتاحة سيكون له على الفور آثار هائلة حتى لو كان الانخفاض ضئيل نسبيا".
وأشار التقييم إلى أن الانخفاض فى توافر المياه بمقدار مليار متر مكعب فى أسوان، وهى قيمة أقل بكثير من توقعات معظم سيناريوهات التعبئة والتشغيل الخاصة بسد النهضة، ستسفر عن خسارة فى الإنتاج الزراعة بقيمة 430 مليون دولار، وفقدان 294 ألف فدان من الأراضى الزراعية وزيادة الواردات الزراعية بنسبة 2.2% وستفقد 290 ألف أسرة دخلها، مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعى فى المنطقة بأكملها واحتمال هجرة ونزوح هؤلاء المواطنين إلى الدول المجاورة، مما يسبب مزيد من عدم الاستقرار وزيادة محتملة فى شدة الإرهاب الذى تعانى منه المنطقة بالفعل.
مطالبة لترامب
كما أشار التقييم إلى أن بناء مشروع بهذا الحجم دون تقييم مناسب للأثر البيئى والاجتماعى ربما يؤدى إلى العديد من الآثار الأخرى غير المتوقعة فى دول المصب والتى ستؤدى إلى ضرر كبير يتجاوز التجفيف، فعلى سبيل المثال، ستضطر السودان إلى استخدام الأسمدة بوتيرة أعلى بكثير لتعويض فقدان الرواسب المغذية بعد بناء يد النهضة، وسينتهى الأمر بالمغذيات المضافة جزئيا فى مياه النيل فى مصر، مما يشكل مخاطر بيئية كبيرة وآثار سلبية للفرط المحتمل فى المغذيات وكذلك الطحالب، وأصبح اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة قصة لا تنتهى. فى كل مرة تتوصل فيها الدول الثلاث إلى استنتاجات، تهرب إثيوبيا. والأدلة هائلة والوضع أصبح واضحا جدا بعد المسار الأخير للمفاوضات الذى تم برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولى. فموقف السياسة الإثيوبية المتمثلة فى تجنب الالتزام بقواعد القوانين الدولية ومحاولة التملص من التزاماتها القانونية، التى دخلت فيها بإرادتها الحرة، أصبح موقف دائم خلال جولات لا تحصر من المفاوضات. وقد حدث هذا فى عدة مناسبات منها على سيبيل المال لا الحصر".
وحدد التقييم عدداً من هذه الأمثلة، منها أنه فى عام 2013، وافقت إثيوبيا على تأسيس لجنة دولية من الخبراء لتقييم أقر سد النهضة من خلال مراجعة وثائق تصميم السد. وخلصت اللجنة إلى أن دراسة التأثيرات البيئية العابرة للحدود التى قدمتها إثيوبيا كانت عامة للغاية حتى أنها لم تقدم أى أساس فعال لتقييم التأثير الكمى. كما وجدت لجنة الخبراء الدوليين عيوب خطيرة فى المنهجية المطبقة فى الدراسات التى أجرتها إثيوبيا بشأن السلامة. وتم إصدار العديد من التوصيات من قبل لجنة الخبراء، وطلب العديد من الدراسات النقدية. وعلى الرغم من أن إثيوبيا كانت جزءا اللجنة ووقعت تقريرها، إلا أنها تهربت وفشلت فى الوفاء بتوصيات اللجنة حتى اليوم.
وفى عام 2016، تم فتح مسار جديد من الدول الثلاث، حيث وقعت معا عقدا مع شركة دولية لإكمال الدراسات التى أوصى بها لجنة الخبراء الدوليين خلال أحد عشر شهرا. للأسف، لم يتم الوفاء بهذا الموعد بسبب المراوغة الإثيوبية. وبعد عامين من المداولات لم يجتاز الخبير مرحلة البداية مع رفض إثيوبيا التقرير الاستهلالى للمستشار الدولى الذى أصرت على تعيينه بعد رفض الاستشاريين الآخرين المقترحين. وتصر إثيوبيا على إرسال تعليمات لخرق كلا من توصيات لجنة الخبراء الدوليين واختصاصات الاستشارية التى اتفقت عليها البلدان الثلاثة.
وأضاف التقييم "بناءً على ما سبق ، يدعو الشعب المصري والأكاديميون والمهنيون المصريون القادة الأفارقة والعرب والأوروبيين والدوليين لمنع أي دعم وأى استثمارات لإثيوبيا حتى يظهروا بوادرهم السياسية في إحلال السلام والأمن في المنطقة من خلال التوقيع على الاتفاق المتفق عليه بشأن ملء وتشغيل السد، ومطالبة الشركات المنخرطة في بناء السد بوقف نشاطها لحين توقيع الاتفاقية. نحن كشعب مصري سنقاضي أي شركة تشارك في مشروع يؤثر بشدة على معيشة 110 مليون شخص، كما دعوا الأمين العام للأمم المتحدة ، لممارسة التأثير على أعمال إثيوبيا غير المقبولة وتجنب الصراع المحتمل في المنطقة والتأثير على مستقبل أكثر من 100 مليون مواطن مصري، وأن يكون الاتحاد الأوروبي ميسرًا محايدًا للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث وتجنب التأثير الكارثي على المنطقة الأورو-متوسطية بأكملها، وأن يطلب رئيس برلمان عموم أفريقيا ألا تسيطر إثيوبيا على تصريف النيل الأزرق وأن لا تملأ أو تشغل أو تدير سد النهضة من جانب واحد دون قواعد ومبادئ توجيهية متفق عليها ، لتجنب التأثير سلبًا على أطراف المصب ، وخاصة مصر، وأن يطالب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بعدم سيطرة الإثيوبيين على تصريف النيل الأزرق وعدم ملء سد النهضة وتشغيله أو إدارته من جانب واحد دون قواعد ومبادئ توجيهية متفق عليها ، لتجنب التأثير سلبًا على أطراف المصب ، وخاصة مصر.
كما طالب التقييم أن يكون رئيس الولايات المتحدة ميسرًا محايدًا ويدعم تجنب الآثار السلبية المحتملة على سبل عيش أكثر من 100 مليون مصري بسبب سياسات إثيوبيا الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة والاستمرار في دعم الدول الثلاث حتى توقع الصيغة النهائية للاتفاق، وأن يكون رئيس روسيا ميسرًا محايدًا ويدعم تجنب الآثار السلبية المحتملة على سبل العيش لأكثر من 100 مليون مصري بسبب سياسات إثيوبيا من جانب واحد لملء سد النهضة وتشغيله، وأن يستخدم رئيس البنك الدولي المساعي الحميدة للبنك للعب دور الميسر المحايد وتوفير الدعم الفني اللازم لتوضيح آثار سيناريوهات ملء وتشغيل سد النهضة على الاستخدامات الحالية على دول المصب مقارنة بالسيناريو المرجعي، للتوصل إلى اتفاقية عادلة بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة التي لن يكون لها تأثير كبير على وضع الزراعي الحالي فى مصر والإسكان والصناعة والطاقة المائية وغيرها من استخدامات المياه، وأن يواصل رئيس البرلمان العربي دعم مصر ضد تهديد سياسات إثيوبيا تجاه الأمن المائى الغذائى للمواطنين المصريين، وأن يوقف رئيس وزراء إيطاليا تشغيل الشركات الإيطالية في بناء سد النهضة حتى يتم الاتفاق مع مصر والسودان على خطة مشتركة للتعبئة والتشغيل بما يخدم مصالح الأطراف الثلاثة. دون إيذاء أي منهم، وأن يوقف رئيس وزراء الصين الدعم المالي على الفور و / أو تشغيل الشركات الصينية في بناء سد النهضة أو الشبكات الكهربائية المباشرة أو غير المباشرة المرتبطة بها، حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن خطة مشتركة لملء السدود وتشغيلها بما يخدم مصالح الأطراف الثلاثة دون الإضرار بأي واحد منهم، وأن توقف المستشارة الألمانية الدعم المالي على الفور و / أو تشغيل الشركات الألمانية التي توفر توربينات الطاقة الكهرومائية إلى سد النهضة حتى يتم التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن خطة مشتركة لملء السدود وتشغيلها بما يخدم مصالح الأطراف الثلاثة دون الإضرار بأي منهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة