أطلقت وزارة الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، بالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، موقعا إلكترونيا للتوعية بمخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وشرح كيفية تفادى العدوى، وذكرت وزارة الصحة الجزائرية - فى بيان، اليوم الأحد، أن الموقع (http://covid19.sante.gov.dz ) المتوفر باللغتين العربية والفرنسية يضم عدة أقسام يمكن للمتصفح الاطلاع من خلالها على كل المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا الذى أضحى وباء عالميا والذى بلغت عدد الإصابات المؤكدة به فى الجزائر 45 حالة، حسب آخر الإحصائيات الرسمية.
ويوفر الموقع، تعريفا موجزا ومبسطا لفيروس كورونا ونبذة عن تاريخ ظهوره الذى كان بمدينة ووهان الصينية، بالإضافة للأسئلة الشائعة على غرار مصدر الفيروس وكيفية انتقاله وتشخيصه، بالإضافة إلى أهم أعراضه المرضية و كيفية التعامل مع الحالات المشتبه فيها، فضلا عن تعليمات موجهة للأشخاص الذين ينوون السفر.
وخصص الموقع، صفحة للمتابعة اليومية التى تقوم بها وزارة الصحة فى رصدها لتفشى الفيروس بالجزائر، بالإضافة إلى نشر أهم التصريحات الرسمية فى هذا الشأن.
و على صعيد أخر، اعتبر كمال فنيش رئيس المجلس الدستورى الجزائرى (أعلى هيئة دستورية فى البلاد) أن عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبى يعبر فعليا عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور.
وقال فنيش فى تصريحات إذاعية اليوم إن "أفضل طريق لعرض تعديل الدستور يكون عبر الاستفتاء الشعبي، بعد تقديم المشروع للبرلمان بغرفتيه والمصادقة عليه، باعتباره أكثر شفافية ونجاحا ويعبر فعليا عن إرادة الشعب وفقا للمادتين 7 و8 من الدستور".
واعتبر أن الدستور الجديد من شأنه التأسيس لجمهورية جديدة تكريسا لمطالب الحراك الشعبى وتطلعات المواطنين فى العيش ضمن مبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة.
وجدد رئيس المجلس الدستورى تأكيده بأن الدستور الجديد المرتقب الذى سيوفر مزيدا من الضمانات والحريات سيعمل على تغطية كل النقائص التى عرفتها الدساتير السابقة، سواء من حيث الصياغة او الغموض فى بعض الاحكام او المصطلحات أو حتى من حيث المطابقة بين النسختين العربية والفرنسية.
وأشاد بمسعى الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون بتعديل الدستور ومراجعة أحكامه من منطلق ما يحمله هذا الدستور من نقائص وثغرات عديدة من حيث الصياغة والمحتوى والغموض فى بعض الاحكام وعدم دقة المصطلحات .
وردا على سؤال يتعلق بالقوانين التى يستوجب مراجعتها وتغييرها على ضوء الدستور الجديد، قال فنيش إن "الامر يتعلق أساسا بضرورة مواكبة الجزائر لمختلف التغيرات والاحداث التى عاشتها وتلك التى يعرفها العالم من خلال تعديل الاحكام القانونية ذات الصلة بطبيعة الحكم (انهاء الحكم الفردى وتقليص صلاحياته) والفصل المرن فيما بين مهام السلطات الثلاث ولعب البرلمان لدوره بشكل فعال بمساعدة مجلس المحاسبة".
وأضاف أن مراجعة الدستور التى قوامها الحرص على تجديد أنماط الحوكمة على كافة مستويات المسؤولية وضمان الفصل بين السلطات وتوازنها، تمر حتما أيضا عبر إدراج بعض المواد التى تمس مباشرة بحقوق وحريات المواطنين وأخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد وتعزيز سلطة الرقابة البرلمانية واستقلالية السلطة القضائية والمساواة بين المواطنين أمام القانون الى جانب التكريس الدستورى لآليات تنظيم الانتخابات من خلال قانون جديد وتعديل صلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأشار إلى أن المجلس الدستورى سيتسلم نسخة من مسودة الدستور الجديد عقب اطلاع الرئيس تبون عليها ليبدى عقبها مقترحاته وآراءه بشأن هذه المسودة، معتبرا بانه من الضرورى وبعد تعديل الدستور الخوض فى مسار مراجعة عدد من القوانين.
ودعا فنيش الى استقلالية المجلس الاعلى للقضاء، وقال "إنه من غير المعقول أن يرأس وزير العدل هذا المجلس اذا ما اردنا تجسيدا حقيقيا لمبدأ فصل السلطات".
