تماشيا مع توجه الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، واتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأمس، بتعليق الدراسة في المدرس والجامعات لمدة أسبوعين، اتخذت اليوم وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات القضائية قرارا بتأجيل العمل في المحاكم بكافة أنواعها على مستوى الجمهورية، لمدة أسبوعين، وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين المصريين.
وبالتالى فإن أيا من المتقاضين على مستوى محاكم مصر كان ينتظر جلسة لدعواه خلال الـ 15 يوما القادمة فإنه تم تأجيلها، منعا للاختلاط والازدحام، حرصا على سلامة المواطنين، ونظرا لكثرة الجمهور الذى يتعامل مع المحاكم.
المستشار عمر مروان وزير العدل من جانبه قام بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورؤساء المحاكم، من أجل اتخاذ القرار.
وقال بيان صادر عن وزارة العدل، أنه حرصا من الدولة على صحة وسلامة المواطنين، ولما كانت المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، نسق المستشار عمر مروان وزير العدل مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، والمستشار النائب العام، والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والاسبوع القادم، دون حضور أطراف التداعى، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.
كما أجلت محكمة النقض أيضا جلساتها بدءا من غد الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس، وذلك بناء على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وقال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، لـ " اليوم السابع" ، إن القرار يشمل تأجيل جلسات المحكمة على أن يستمر العمل بالمحكمة فيما عدا ذلك، موضحا أن العمل الإدارى بالمحكمة مستمر.
بينما أصدر المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة ، قرارا بأن يستمر القضاة فى الحضور طوال أيام جلساتهم المحددة، على أن يقوم رؤساء الدوائر بتأجيل نظر القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائية المنظورة أمام دوائرها إداريًا، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور و تزاحم المتقاضين ، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات البشرية فى هذه المرحلة بسبب فيروس كورونا ، وذلك بدءا من غدًا الإثنين حتى 26 مارس المقبل.
ونص قرار رئيس المحكمة على عدد من الإجراءت واجب اتخاذها خلال فترة تأجيل الجلسات وهى ، النطق بالأحكام في جلساتها المحددة والنظر في تجديد الحبس وما يتصل به على أن يقتصر الحضور على المتهم ومحاميه فقط ، ولرؤساء الدوائر اتخاذ ما يرونه مناسبًا من قرارات تتفق لصالح العمل والاستمرار في نظر القضايا دون تجمعات بشرية وتزاحم، مع مراعاة عدم الإضرار بحقوق المواطنين بالقضاء بسقوط الطعن أو باعتبار الدعوى كأن لم تكن أو شطبها.
وأيضا حق المتقاضين ووكلائهم في الطعن على الأحكام في المواعيد المقررة قانونا ، وكذلك إصدار شهادت لذوي الشأن.
كما نص القرار على أن يستمر العمل في دوائر نقص الجنح في نظر الطعون المنظورة أمامها بجلساتها المحددة.
وعلى مستوى مجلس الدولة قرر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة ، تأجيل العمل بمحاكم مجلس الدولة بدءا من غد الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 28 مارس.
ونص القرار رقم 206 لسنة 2020، على تأجيل الجلسات الإدارية فى جميع محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، كما يستثنى من القرار القضايا العاجلة مثل الانتخابات وقضايا الطلاب، وأضاف القرار ، "على جميع القضاة والإداريين استكمال العمل الإدارى المعتاد وتقديم الخدمات للجمهور واستخراج الشهادات".
هيئة النيابة الإدارية لم تكن بعيدة أيضا عن هذه القرارات ، حيث أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية المنشور رقم 2 بتاريخ اليو ، والمتضمن تنظيم العمل بالنيابة الإدارية بتواجد نصف قوة العمل لمدة أسبوعين.
وجاء فى القرار، أنه تأكيدا على ما تضمنه المنشور رقم 1 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 10 مارس ، وتماشيا مع الإجراءات التى ااتخذتها الدولة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، فعلى مديرى الإدارات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات ، تنفيذ قرار بتنظيم العمل بتواجد نصف القوة من الأعضاء والإدريين يوميا وذلك لمدة 15 يوما اعتبارا من غدا الاثنين الموافق 16 مارس.
وأيضا التأكيد على اتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ ما جاء بالمنشور رقم 1 وعلى وجه الخصوص تعقيم المقرات وتطهيرها بالتنسيق مع مديريات الصحة المختصة وتقليل أعداد المتواجدين من المطلوبين والمواطنين بقدر الإمكان بمقار النيابات.
وكان قد جاء فى المنشور الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة داخل مقارات النيابة الإدارية لمواجهة فيروس كورونا، وتضمن تعطيل العمل بأجهزة البصمة في الإدارات التي بها هذه الأجهزة والعودة إلى استخدام سجلات الحضور والانصراف مؤقتا.
وشملت القرارات اتخاذ مايلزم من تدابير أهمها الحفاظ على النظافة العامة والحد من التزاحم ومراعاة تقنين تواجد المطلوبين والمواطنين للحيلولة دون تكدسهم بالمقرات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه أمس بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وفقا لما صرح به السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة