رئيس شعبة الأسماك: الأمور طبيعية والأسواق مفتوحة ولا داعى للتكالب على الشراء

الأحد، 15 مارس 2020 11:37 م
رئيس شعبة الأسماك: الأمور طبيعية والأسواق مفتوحة ولا داعى للتكالب على الشراء الأسماك
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال أحمد جعفر، رئيس شعبة الأسماك، إنه لا داعى لتخزين الأسماك لأن الأسواق مفتوحة، وكذلك محلات بيع الأسماك لم تغلق أبوابها، مشيراً إلى أن الفترة السابقة شهدت صعوبة فى نقل الأسماك بسبب حالة الطقس السيئة فقط.
 
وأضاف أحمد جعفر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامى وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أن مراكب الصيد تعمل بشكل طبيعى وكذلك المزارع السمكية، كما أن الأسماك المجمدة موجودة فى الثلاجات بكميات كثيرة، والأسماك البحرية تباع يوم بيوم طازجة ولا يتم تجميدها، وليس هناك آلية لحجبها عن المواطنين.
 
ومن جانبه قال محمد وهبة، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن الأمور طبيعية فى استهلاك اللحوم والدواجن والأسماك، موضحاً أن 80% من الشعب يشترون من الخدمة الوطنية وهيئة السلع التموينية وشركة أمان في المناطق الشعبية.
 
وأضاف محمد وهبة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر القناة الأولي بالتلفزيون المصري، أن محلات الجزارة بها كل شيء موجود وليس هناك ارتفاع في الأسعار أو شراء كميات كبيرة، مشيراً إلى أن كميات اللحوم تكفي حتي شهر رمضان ولا يجب التكالب على الشراء حتي لا تفسد داخل المنزل.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
 
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا التكليف يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، حيث تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع.
 
وشدد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفادياً للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة