أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالى المقبل ٢2020-2021؛ بما يُسهم فى تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى.
وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى، إن موازنة العام المالى المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التى تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصي والبالغ سبعة آلاف جنيه وبالتالي ستكون الضريبة حتى ٢٤٠٠٠( التى يكون صافيها بعد خصم التأمينات ٢٢٠٠٠) معفاة من الضرائب، وتقديم شريحة ضريبية جديدة بـ ٢,٥% بدلاً من ١٠%؛ بما ينعكس إيجابيًا فى زيادة صافى دخول الموظفين.
وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن أمس السبت، إن الـ100 مليار جنيه التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، "جاهزة" بالفعل من احتياطيات الدولة.
وأضاف وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى أتاحت وفورات مالية لمثل تلك الظروف الاستثنائية، قائلًا " الـ100 مليار جنيه جاهزة من الاحتياطيات العامة للدولة، وهى الأموال الموجودة للتعامل مع مثل هذه الظروف، إحنا فى ظروف استثنائية والمهم نحمى بلدنا الآن".
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.
