ينظم المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا الأربعاء المقبل عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ويدعو وسائل الإعلام للمشاركة في المؤتمر .
ويتضمن المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي يقدمه الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، النتائج والتوصيات الرئيسية لبعثات منظمة الصحة العالمية في كل من إيران، البحرين، الكويت، ويتم خلال المؤتمر تقديم إجابات للإعلاميين فيما يتعلق بوضع فيروس كورونا.
يشارك فى المؤتمر أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، و الدكتور مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية،المعني بالاستجابة بفاشية كوفيد-19، رنا الحجة مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور سيد جعفر حسين، مدير مكتب الممدير الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، الدكتورة داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، قائم بأعمال رئيس وحدة التأهب لمخاطر العدوى، الدكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات، وحدة التأهب لمخاطر العدوى.
ووفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية بشأن التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات في سياق الوقاية من COVID-19، سيُعقد الحدث عن بعد عبر مؤتمر بالفيديو.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قد وجه رسالة حول الوضع الحالي بعد سيطرة فيروس كورونا المستجد على العديد من البلدان ، أكد في رسالته إن حالة الاضطراب الناجمة عن فيروس كورونا تشيع في كل مكان حولنا، وهذا أمر طبيعي تماماً، فنحن نواجه تهديدا صحيا لا مثيل له في حياتنا.
أضاف قائلا، وفي الوقت نفسه، فإن الفيروس ينتشر والخطر يتزايد وباتت نظمنا الصحية واقتصاداتنا وحياتنا اليومية في موضع اختبار شديد القسوة، وأكثر الفئات ضعفا هي الأشد تضررا - ولا سيما كبار السن وأولئك الذين يعانون من متاعب صحية موجودة من قبل وأولئك الذين لا يحصلون على رعاية صحية يعوَّل عليها وأولئك الذين يعيشون في فقر أو يعيشون مهمشين.
وسوف تؤثر التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الاقتران بين جائحة الفيروس وتباطؤ الاقتصادات على معظمنا لبضعة أشهر، ولكن انتشار الفيروس سيصل إلى منتهاه. وسوف تتعافى اقتصاداتنا، وحتى ذلك الحين، يجب أن نعمل معا لإبطاء انتشار الفيروس والاعتناء ببعضنا البعض. فهذا هو وقت التعقل، لا الذعر. وقت العلم، لا الوصم. وقت الحقائق، لا الخوف.
ورغم أن الحالة قد صُنفت على أنها جائحة، فإنها حالة يمكننا السيطرة عليها، ويمكننا إبطاء انتقال العدوى ومنع الإصابة وإنقاذ الأرواح، لكن ذلك سيتطلب إجراءات شخصية ووطنية ودولية لم يسبق لها مثيل، ويجب أن نعلن الحرب على هذا الفيروس، وهذا يعني أن على البلدان أن تتحمل مسؤولية التأهب للعمل وتكثيفه والتوسع فيه، من خلال تنفيذ استراتيجيات احتواء فعالة.
وعلينا تفعيل وتعزيز نظم الاستجابة لحالات الطوارئ، و إحداث زيادة كبيرة في قدرات الفحص ورعاية المرضى، ومن خلال تجهيز المستشفيات، وضمان أن يكون فيها الحيز الكافي والمستلزمات والعاملون اللازمون، وتطوير التدخلات الطبية المنقذة للحياة.
وأضاف علينا جميعاً مسؤولية أيضاً وهي اتباع المشورة الطبية واتخاذ خطوات بسيطة وعملية أوصت بها السلطات الصحية، وبالإضافة إلى كون الفيروس أزمة صحية عامة، فإن أذاه يصيب أيضا الاقتصاد العالمي، فلقد تضررت الأسواق المالية بشدة من حالة انعدام اليقين. وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية، وهوى الاستثمارُ وطلبُ المستهلكين - وأصبح هناك خطر حقيقي ومتزايد لحدوث ركود عالمي.
ويقدر خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة أن الفيروس يمكن أن يكلف الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن تريليون دولار هذا العام - وربما أكثر من ذلك، ولا يوجد بلد قادر على المواجهة بمفرده.
وبات لزاما على الحكومات، أكثر من أي وقت مضى، أن تتعاون من أجل تنشيط الاقتصادات وتوسيع الاستثمار العام وتعزيز التجارة وضمان تقديم دعم محدد الوجهة بدقة للأشخاص والمجتمعات الأكثر تضرراً من المرض أو الأكثر عرضة للآثار الاقتصادية السلبية - بما في ذلك النساء اللواتي غالباً ما يتحملن عبئاً غير متناسب من أعمال الرعاية.
