طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية بسرعة التقدم للبرلمان بمشروع قانون جديد بشأن الضريبة على العقارات المبنية، قائلا: "أين مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد الذى وعدت الحكومة بتقديمه قبل نهاية ديسمبر 2018 ونحن الآن فى مارس 2020 ولم نرَ شيئا".
كما لفت سالم، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة ضم العاملين بمصلحة الضرائب العقارية إلى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، قائلا "مشروع القانون يساعد على تبسيط الإجراءات الضريبية وإزالة المعوقات"، متسائلا: "لماذا لم يتضمن مصلحة الضرائب العقارية التي تضم 50 ألف موظف ولا تحقق إيرادات مُرضية للقانون".
وأوضح سالم أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان حصلت على موافقة وزير المالية، الدكتور محمد معيط، بوضع مادة انتقالية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمن ضم مصلحة الضرائب العقارية لهذا المشروع بقانون بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بوضع جدول زمني لضم الضرائب العقارية إلى مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
يُذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويقضى مشروع القانون بتعديل نص البند (ب) من المادة (9) وإضافة فقرة جديدة لنص المادة (12) من القانون القائم، ويستهدف تخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة