آثارت قرارات محكمة النقض ووزارة العدل ومحاكم مجلس الدولة بتأجيل الجلسات لمدة 15 يوما تنتهى فى نهاية مارس الجارى، عدة تساؤلات لدى المتقاضين والمترددين على ساحات العدالة، حول مصير قضاياهم المتداولة فى المحاكم خاصة فى القضايا التى بها متهمين محبوسين على ذمتها، وكذا قضايا النفقة وإعلامات الوراثة وقرارات الوصاية والصرف والأمور المالية المتعلقة بالقصر.
المستشار حمدى عبد التواب، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، فسر قرارات التى اتخذتها الجهات المعنية بالدولة لمنع تفشى كورونا عن طريق ساحات المحاكم والتى أوضحها فى نقاط محددة وهى:
اولأ: التأكيد على أن الجلسات مستمرة والقضاة لن يحصلوا على إجازة كل ما فى الأمر أن القضايا المتداولة سيتم تأجيلها لمدة أسبوعين لتقليل المترددين على ساحات المحاكم كإجراء وقائى.
ثانيا: قضايا التى يوجد بها متهمين محبوسين احتياطيا ستنظر يوميا دون تأجيل.
ثالثا: النظر فى أمر المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات مستمرة كل يوم دون تأجيلها
رابعا: طلبات إعلامات الوراثة وقرارات الوصاية والصرف والأمور المالية المتعلقة بالقصر ستنظر بجلساتها يوميا دون تأجيل.
خامسا: القضايا المحجوزة للحكم خلال شهر مارس ستصدر الأحكام فيها فى مواعيدها.
سادسا: النيابة العامة مستمرة فى مباشرة أعمالها صباحا ومساءا دون توقف.
سابعا: العمل مستمر بالنيابة العامة لدى محكمة النقض والمكتب الفنى لمحكمة النقض لإعداد الطعون المنظورة أمام محكمة النقض.
ثامنا: العمل الإدارى منتظم بالمحاكم وما يتعلق به من طعون فى الأحكام وسداد غرمات وغيرها.
وأوضح أن القضاة مستمرين فى أداء رسالتهم المقدسة وواجبهم تجاه وطنهم وأهلهم فى المحاكم دون تعطل أو تخاذل.
يذكر أن جميع المحاكم باختلاف أنواعها قررت أمس الأحد تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين، دون حضور أطراف التقاضى، وعدم شطب أى دعوى، مع استمرار العمل الإدارى لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا كما أجلت محكمة النقض اعتبارا من 15 وحتى 28 مارس فيما قررت محاكم مجلس الدولة تأجيل الجلسات لمدة أسبوعين، على أن يستثنى من ذلك القضايا المستعجلة ومنها الانتخابات، وقررت هيئة النيابة الإدارية، بتواجد نصف قوة الأعضاء والإداريين، لمدة أسبوعين.
