بمجرد ظهور فيروس كورنا في معظم دول العالم، وبينها بعض الحالات في مصر، والشائعات لم تتوقف، عن هذا الفيروس، وسط عملية نقل ونسخ للأخبار المغلوطة عبر السوشيال ميديا، دون تدقيقها، وتجاهل البيانات الرسمية الحاضرة بقوة بصفة مستمرة لدحض الشائعات، والتأكيد على الحقائق، إلا أن البعض دأب على ترويج الشائعات، بحثاً عن "لايكات" أو "شير" على الفيس بوك.
ولم تقف الأجهزة الأمنية مكتوفة الأيدي، حيال هذه الشائعات، حيث سارعت في فحصها وتحديد القائمين عليها وضبطهم، فنجحت في ضبط إثنين من مروجى الشائعات والأخبار المفبركة حول إنتشار فيروس كورونا بالبلاد وحدوث وفيات بأعداد كبيرة على غير الحقيقة.
وبعدها مباشرة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط ثلاثة أشخاص بتهمة الترويج لشائعات على حساباتهم الشخصية على "فيس بوك" تناولوا خلالها أخبار مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس الكورونا بمصر على خلاف الحقيقة.
ودخلت جماعة الإخوان على الخط، واستغلت السوشيال ميديا التي تعتبر بيئة خصبة لترويج الشائعات وفبركة الأخبار، وحاولت تفخيم الأمور، وإثارة الفزع لدى المواطنين من خلال أخبار مغلوطة، فتم ضبط اثنين من العناصر الإخوانية لترويجهما شائعات وأخبار مغلوطة ومفبركة والإدعاء على غير الحقيقة بإنتشار فيروس كورونا بشكلٍ واسع فى مصر وعدم قدرة الدولة على مواجهته ، والتهكم على الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن مجابهة هذا الفيروس بغرض إثارة الرأى العام.
وساهمت بعض جروبات "الماميز" على الواتس آب، في ترويج الشائعات ونقل الأخبار المغلوطة عن فيروس كورونا، بما ينافي الحقيقة ويصطدم مع المنطق والعقل، ويخلق نوع من الفزع لدى المواطنين.
وتداول البعض تسجيل صوتي لشخص باحث عن الشهرة، يقول فيه "أونكل رأفت قالي فيه حظر تجوال"، كنوع جديد من بث الشائعات، فيما نفى هاني يونس المستشار الإعلامى لرئيس مجلس الوزراء، الشائعة المتداولة عبر مقطع صوتي على الواتس آب وتتحدث عن فرض حظر التجوال بداية من مساء غد الثلاثاء، مؤكداً أن هذا المقطع الصوتى كذب واضح وهناك نية خبيثة لصاحب الرسالة يهدف إلى تكالب المواطنين على المحلات والمتاجر، وأن الأجهزة الأمنية تبحث عن كل من يصدر شائعة متعلقة بفيروس كورونا أو أى أمر أخر، وذلك في تصريحات تليفزيونية للإعلامي أحمد موسى.
وبادرت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى بنفي ما تردد بشأن إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات ، حيث أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن قرار تعليق الدراسة سارى لمدة أسبوعين وسوف يتم عقب ذلك إستكمال الدراسة.
وقانونياً، تُعد الشائعة جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".
ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى ، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
