أيام وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى، اجتماعها يوم 2 إبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة، وسط ارتباك عالمى ومخاوف من انتشار فيروس كورونا، كما يأتى ذلك الاجتماع مع تراجع معدلات التضخم السنوى فى الحضر إلى 5.3% في فبراير 2020 مقارنة مع 7.2% في يناير 2020، فيما سجل معدل التضخم الشهرى صفر (0%) مقابل 0.8% في يناير 2020.
رجح الخبير الاقتصادى هانى أبو الفتوح، عدم اتجاه لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي المصرى، خلال اجتماعها المقبل خفض أسعار الفائدة، لا سيما أن تداعيات فيروس كورونا لم يتم تحديدها نتيجة للتغيرات التي تطرأ يوميا على انتشار الفيروس، وتأثيره على القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريد وحركة النقل حول العالم، وحاجة الأسواق إلى السيولة، وكذلك الحفاظ على مكانة مصر التنافسية باعتبارها سوق جاذب للاستثمار في ادوات الدين المحلي.
وكان تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن عن انخفاض معدل التضخم العام السنوي إلى 4.9% في شهر فبراير مقابل 6.8% في يناير، بينما بلغ معدل التضخم الشهري "صفر" في فبراير مقابل 0.8% في يناير، وفي الوقت ذاته، أوضح بيان البنك المركزي المصري، أن معدل التضخم السنوي الأساسي في فبراير انخفض إلى 1.9% مقابل 2.7% في يناير ، كما بلغ معدل التضخم الأساسي الشهري 0.2% في فبراير 2020 مقابل 0.7% خلال يناير الماضي، ومقابل معدل 1% في فبراير 2019.
وأوضح "أبو الفتوح"، أن هذه القراءات تشير إلى ارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، موضحا أن سعر الفائدة الحقيقي هو سعر الفائدة الذي تم تعديله لإزالة آثار التضخم لتعكس التكلفة الحقيقية للأموال للمقترض والعائد الحقيقي للمقرض أو للمستثمر، ويتم حساب سعر الفائدة الحقيقي للاستثمار باعتباره المبلغ الذي يكون فيه سعر الفائدة الاسمي أعلى من معدل التضخم.
وتابع :"وبهذا تكون مصر بين أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات، وتقدم حوافز جيدة للمستثمرين في أدوات الدين المحلية".
ويرى أبو الفتوح، أنه لا يوجد مبررات كافية لتأجيل انعقاد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر اجتماعها في مطلع إبريل القادم، حيث أن المحددات الرئيسية لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة كافية، كما أن الفيدرالي الأمريكي وبنك انجلترا قد عقدوا اجتماعهم لتحديد أسعار الفائدة في وقت سابق في شهر مارس الجاري.
