قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم إن الحكومة ستلجأ إلى قوانين الطوارئ لتسريع نشر تكنولوجيا للمراقبة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا الجديد.
وانتقدت جماعات حقوق الإنسان الخطة الهادفة لاستخدام تكنولوجيا لمكافحة الإرهاب في تتبع أشخاص مصابين بالفيروس وغيرهم ممن خالطوهم وذلك منذ أشار إليها نتنياهو لأول مرة يوم السبت. ويستلزم مثل هذا الإجراء في العادة موافقة البرلمان. لكن نتنياهو تحرك للالتفاف على العملية عندما قال في خطاب بثه التلفزيون مساء الاثنين إن حكومته ستلجأ إلى قوانين الطوارئ لوضع الأمر حيز التنفيذ لمدة 30 يوما فقط.
وقال نتنياهو "إسرائيل ديمقراطية وينبغي علينا الحفاظ على التوازن بين الحقوق المدنية واحتياجات الناس...ستساعدنا هذه الأدوات كثيرا في تحديد مواقع المرضى ووقف انتشار الفيروس".
ووصفت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الخطوة بأنها "سابقة خطيرة".
وشملت الإجراءات التي أعلنها نتنياهو يوم الاثنين منح اجازة مدتها شهر لمعظم أفراد القوة العاملة بالقطاع العام وتقليل نسبة حضور موظفي القطاع الخاص إلى 30 بالمئة داخل أماكن العمل.
وتسجل إسرائيل زهاء 300 حالة مؤكدة بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي. ولم تعلن السلطات عن حالات وفاة حتى الآن.
واتخذت إسرائيل إجراءات مشددة لاحتواء الفيروس شملت إغلاق المدارس والمراكز التجارية والمطاعم ومعظم أماكن الترفيه وقصرت التجمعات على عشرة أفراد.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوم إن بعض الفنادق الخاوية ستحول إلى مراكز لعزل المرضى.
وأثرت الإجراءات على أداء أعضاء الكنيست اليمين القانونية.
وأدى النواب اليمين في مجموعات من ثلاثة أفراد في المرة الواحدة للالتزام بتعليمات عامة للوقاية الصحية وذلك بدلا من المراسم المعتادة التي يحضرها كل أعضاء البرلمان وعددهم 120.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة