كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن رصد الأجهزة المعنية 123 صفحة لشركات وهمية علي مواقع التواصل الإجتماعي المعروفة بـ"السوشيال ميديا" تدعي قدرتها علي تطهير وتعقيم المنازل من فيروس كورونا " "كوفيد 19"، محذرا المواطنين من التعامل مع هذه الشركات الوهمية، لاسيما وأن هناك الآلاف من الضحايا الذين سقطوا في فخ هذه الصفحات.
ودعا رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريح لـ"اليوم السابع"، المواطنين من الانسياق وراء هذه الصفحات التى تروج كذبا قدرتها تعقيم المنازل من فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها جميعا غير مرخصة من قبل وزارة الصحة للقيام بهذا الدور، قائلاً : لا يوجد اعتماد لأى شركة من وزارة الصحة لتعقيم المنازل أو تطهيرها من فيروس كورونا، وكل من يدعي ذلك فهو كاذب.
وقال بدوي، إنه جارى التعامل مع هذ الشركات الوهمية بغلق صفحاتهم عبر السوشيال ميديا وتتبع مواقعهم، مطالباً المواطنين دعم الأجهزة المعنية والابلاغ عن أي صفحة تدعي قدرتها علي تعقيم المنازل حتي يتم ضبطها ولا يقع أقرناهم ضحايا لهذه الصفحات والشركات.
وشدد أحمد بدوي، علي الجهات المعنية بتطبيق قانون الجريمة الإليكترونية الصادر برقم 175 لسنه 2018، سواء في مواجهة النصب الإليكتروني الذي تقوم به الشركات الوهمية، أو ضد مروجي الشائعات علي السوشيال ميديا لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة، حيث تصل العقوبات للحبس وغرامة لا تزيذ عن 100 ألف جنية.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى صدق على قانون الجريمة الالكترونية فى عام 2018 والذى أقر عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
ووفقا لنص المادة رقم 18 من قانون الجريمة الالكترونية أنه إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
