اعترافات عاطل باتجار المخدرات: "كنت عايز ابقى غنى بسرعة بس اتقبض عليا"

وواجهت النيابة العامة، المتهم بتحريات المباحث التى كشفت عن اتخاذ المتهم من دائرة قسم شرطة الأميرية، مكانًا له لترويج تجارته غير المشروعة، بغرض توفير متطلباته المعيشية، وما يتعاطاه من المواد المخدرة وتحقيق الثراء السريع.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة، فى القبض على "أ.س" 26 سنة وشهرته الرايق، عاطل، مقيم فى الأميرية، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة .  

وكشفت معلومات رجال المباحث عن اتهامه فى قضايا حيازة وترويج الأقراص المخدرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيق.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات ، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.