تقدم النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر وعضو لجنه القوي العامله بمجلس النواب، باقتراح برلماني لإنشاء صندوق تعويضات للعمالة غير المنتظمة نتيجة تضرر عملهم خلال أزمه فيروس كورونا .
وطالب"وهب الله" رجال الأعمال بتحمل مسئوليتهم المجتمعية للمساهمة فى حل هذه الأزمة وأن يتم تنفيذ قواعد قرار رئيس الوزراء بشأن تقليل ساعات العاملين بالحكومة وشركات القطاع العام والأعمال، وتحمل كافة المرتبات والأجور لهم أسوة بأقرانهم الحكومة.
وتابع وهب الله، بأن اقتراحه يتمثل فى تشكيل صندوق دعم العمالة غير المنتظمة وأن تضم وزير القوي العاملة ووزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلي للاجور واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اتحادات النقابات المهنية، ووزارة التضامن الاجتماعى والمالية لتكون مهمه هذه المجموعة وضع قواعد تعويض هذه العمالة عن التضرر بالعمل وبحث طرق تمويله.
وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة