علق الدكتور أيمن حسام، مساعد وزير التموين، على تكالب المواطنين لشراء السلع الغذائية كما ظهر في بعض الصور، إن ذلك حدث في فئة اجتماعية معينة من ذوى الدخل المرتفع في مناطق محددة مثل الشيخ زايد، والتجمع، ومصر الجديدة، وهي رصدها الإعلام وقال إنها ظاهرة، ولم تحدث فى أماكن أخرى غير تلك المناطق.
وأضاف حسام، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل وحسام الحداد، أن هناك كميات كبيرة من السلع المخزونة تصل إلى 200 مليون متر مكعب مخزون من السلع، موضحاً أن المخزون من القمح حدث ولا حرج.
وتابع مساعد وزير التموين، إن المخزون من المواد الخام تكفي المصانع، موضحاً أن هناك دخلاء على التجارة فى مصر وهناك تجار شرفاء كثيرين ولكن هناك نسبة من الجشعين ومن يتاجر بأزمات الناس، مشيرا إلى أن هناك تعليمات من الدولة وقانون الطوارئ مفعل وسيتم الإحالة لنيابة أمن الدولة على الفور.
وواجه القانون رقم 15 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، حالات إخفاء مواد التموين والموارد البترولية المدعومة من الدولة، أو نشر اخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سعلة أو خدمة بأى وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلع وأسعار تداولها، وذلك بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه.
وحسب المادة (3 مكررًا ب) من القانون، فأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة