منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا " كوفيد – 19" عالميا، وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، سباقًا فى اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، بدءًا من تعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية مرورًا بالندوات التثقيفية والتعليمات والإرشادات الطبية المنتشرة عبر الشاشات المختلفة وانتهاءً بالاستعانة بإحدى الجهات للتعقيم الكامل للمجلس سواء القاعة الرئيسية التى تشهد انعقاد الجلسات العامة واللجان النوعية البالغ عددها 25 تتوزع فى مبنيين وكافة أروقة المجلس لتبدأ أعمالها اليوم، وقبل وقت كافى من استئناف المجلس لأعماله فى 29 مارس الجارى.
ومع مواصلة مجلس النواب لأعماله فى الجلسات السابقة خلال الفترة 8 إلى 12 مارس 2020، لمناقشة العديد من القضايا الهامة والتى فى مقدمتها الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين، وأخر أخرين فى مجموع موادهم، ومواجهة وزير الرى بنحو 89 أداة رقابية، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مواجهة الأمطار، وأحال توصياتها للحكومة، وسط تشديدات وقائية واحترازية، حرص الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب على توجيه النواب بأهمية التزام أعضاء البرلمان بمعايير الصحة العامة التى حددتها وزارة الصحة، ممازحًا: "مفيش مجاملات زيادة على اللازم .. أنا عارف عواطفنا ما شاء الله".
وخلال الجلسات السابقة أيضا، كان هناك مشهد رصدته عدسات الصحافة البرلمانية يؤكد حرص النواب، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، بارتداء بعضهم الكمامات داخل المجلس، ومنهم النائبة منى منير.
"النظافة والتوعية" كانتا خط الدفاع الأول، الذى اعتمده مجلس النواب للتحصين من فيروس كورونا، والتى كانت فى ذروتها لاسيما مع انعقاد الجلسات العامة، حيث كان يتم تطهير وتعقيم القاعة الرئيسية لمجلس النواب بالمواد الطهرة اللازمة يوميا وكذلك جميع قاعات اجتماعات اللجان بصفه دورية وفقا للمعايير الوقائية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة بما يمنع بقاء أى ميكروب أو فيروس على الاسطح، علاوة عن نشر وسائل التعقيم داخل اجتماعات اللجان وبجميع الأروقة الداخلية للمجلس.
ووضعت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار محمود فوزى بتوجيه من رئيس النواب الدكتور على عبد العال، على عاتقها، تحصين المؤسسة التشريعية، وتوفير كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على الصحة العامة للنواب والعاملين بالمجلس والمحررين البرلمانيين، لتضع فى وقت مبكر من ظهور الفيروس عالميا، خطتها الاحترازية، التى بدأت بالتوعية والحث على الوقاية الشخصية حيث بثت الشاشات المنتشرة فى أنحاء المجلس، إرشادات طبية متنوعه، بشأن الوقاية من فيروس كورونا، وشملت أهمية المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو المواد المطهرة الأخرى التى تستخدم لغسيل اليدين، خصوصا بعد السعال أو العطس، المحافظة على النظافة الشخصية مع الحرص على نظافة الأسطح والأرضيات، وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليدين، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين ومشاركتهم أدواتهم الشخصية، ارتداء الكمامات عند التعامل مع حالات مشتبه إصابتها، المحافظة على العادات الصحية "الغذاء الجيد- والرياضة والنوم الكافي"، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فى سلة النفايات ثم اغسل يديك جيدا. وإذا لم يتوافر فاستخدم أعلى الذراع وليس اليدين.
وحفاظا على الصحة العامة لكافة أعضاء المجلس والموظفين والصحافة البرلمانية، قامت الأمانة العامة للمجلس بتعميم أدوات ووسائل تعقيم الأيدى فى كافة أروقة البرلمان المختلفة، بالإضافة إلى تعليقها أمام مختلف الأبواب الخاصة بالقاعة الرئيسية للبرلمان، بل وداخل اللجان النوعية، أعقبها تنظيم ندوة تثقيفية بحضور أستاذ الأمراض الصدرية بمستشفى القصر العينى الدكتورة أمانى أبو زيد، التى وجهت عدد من النصائح والإرشادات الهامة فى مقدمتها الإشارة إلى الدراسات التى تؤكد استخدام الكلور فى التنظيف يقضى على الفيروس الموجود على الأسطح، مع التأكيد على أن النظافة هى خط الدفاع الأول وأهمية الحرص على استخدام المياه والصابون باستمرار على مدار اليوم بمعدل كل ساعة .
وبالأمس القريب، أعلن المستشار محمود فوزى، أمين عام النواب، تعليق جميع الزيارات الخاصة بنشر الثقافة البرلمانية سواء كان الزائرين من طلاب الجامعات أو المدارس أو عموم المواطنين، إلى مقر مجلس النواب، لحين إشعار آخر، وذلك فى ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا الجديد، حرصا على الصحة العامة للجميع.
وفيما يتعلق بالعمالة داخل البرلمان، كانت الإجراءات الاحترازية تدريجية بدأت بإعلان المستشار محمود فوزى، إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس بدءًا من يوم 11 مارس 2020، وصولا إلى قراره أمس فى ضوء المستجدات، أن يكون العمل بالأمانة العامة للمجلس بالتبال والتناوب بنصف طاقة العاملين، على أن تكون الأولوية فى الراحات للسيدات لاسيما الحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة وذلك اعتبارًا من الثلاثاء 17 مارس 2020.
وحسب للقرار لا يخضع لهذه التعليمات العاملون بقطاع مكتب الأمين العام والقطاع الطبى، بحيث يكون عملهم وفقا للمواعيد والأيام العادية، على أن يحدد الأمين العام للمجلس الفئات والأعداد الأخرى المستثناة من القرار.
وحرصا على تحصين البرلمان أيضا من الشائعات حول الفيروس، حذرت الأمانة العامة للبرلمان الموظفين من الملاحقة القانونية (التأديبية والجنائية) لمن يساهم فى نشر أى معلومات خاطئة أو أكاذيب حول فيروس كورونا داخل الأمانة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة