أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، بشأن تخفيض أسعار الفائدة، مؤكدا أن أهذا القرار رغم أنه مفاجئ إلا أنه يدعم الاقتصاد المصرى، موضحا أن هذا القرار من شأنه أن يساعد فى زيادة حركة الاستثمارات، وضخ الأموال فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحريك رؤوس الأموال الراكدة فى البنوك.
وأكد عامر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نادى كثيرا بهذا الأمر، لما له من أهمية فى دعم الاستثمار، ويواجه عجز الموازنة، بما يسبب عائد مفيد قوى على الاقتصاد والمحافظة على معدلات التقدم، فى الوقت الذى توجد فيه أزمات دولية بسبب فيروس كورونا.
ولفت رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن لهذا القرار دورا كبيرا فى دعم القطاعات المتضررة مثل قطاع الطيران، ويُبقى لديها القدرة على مواجهة ما قد يطرأ فى الفترة المقبلة، ويعمل على تشجيع الشركات والأفراد على السواء إلى ضخ سيولة نقدية فى السوق بدلا من إبقائها بالبنوك.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم، واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى، إن اوضاعنا النقدية والمالية جيدة، موضحا أن تخفيض سعر الفائدة سيدعم الشركات خاصة وأن المديونيات حجمها تريليون و800 مليار جنيه.
وأوضح فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أن خفض الفائدة يمس كافة القطاعات المختلفة فى الدولة، وهناك تعليمات للبنوك بمد أجل كل الاستحقاق 6 أشهر لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمختلف القطاعات وشجع الأفراد على استخدام الكروت البلاستيكية، وفتح حدود للسوق المصرى وهناك قدرات مالية بالنقد الأجنبى والمصرى بحجم كبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة