أظهرت نتائج دراسة حديثة استمرار تحسن مؤشر الاستثمار للشركات الكبيرة، وفقا للاستطلاع الذي أجراه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بين عدد من الشركات خلال الفترة من "أكتوبر- ديسمبر 2019"، حيث سجل مؤشر الاستثمار نحو 57 نقطة، بالإضافة إلى تحسن طفيف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمكن إرجاعه إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ومنها خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، ومبادرة المركزي لتمويل الأنشطة الصناعية.
ورصدت الدراسة، تحسن مؤشر التشغيل للشركات الكبيرة، فيما تراجع مؤشر التشغيل بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمكن إرجاعه لعوامل الطلب التي تشمل القدرة المحدودة للمنشآت على توفير فرص عمل، إلى جانب عوامل العرض التي تتمثل في عدم توافر العمالة الماهرة.
وتوقعت الدراسة، تحسن مستوى النشاط الاقتصادي للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، بشأن الإنتاج والمبيعات والصادرات للربع "يناير-مارس 2020" وأكثر تفاؤلا من الربع السابق، كما أظهرت النتائج ارتفاعا طفيفا في مؤشر استغلال الطاقة الإنتاجية، فيما جاءت التوقعات غير متفائلة بشأن المخزون السلعي في نفس الفترة.
أما بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد توقع مجتمع الأعمال تحسن كافة مؤشرات النشاط الاقتصادي للربع محل الدراسة، كما أظهرت النتائج أراء أكثر تفاؤلا بالنسبة للصادرات نتيجة لتوجه الحكومة لحل المشاكل المتعلقة بتأخر مستحقات المصدرين لدى وزارة المالية.
وعلى المستوى القطاعي، جاءت التوقعات للربع المقبل إيجابية بوجه عام لكافة القطاعات، وجاءت الوقعات أكثر تفاؤلا في قطاع التشييد والبناء، يليه قطاع السياحة ثم قطاع النقل والصناعات التحويلية والاتصالات والخدمات المالية.
