كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن قرار الهيئة بجواز تلقي شركات السمسرة في الأوراق المالية لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بالعقد الموقع من العميل عند فتح الحساب، وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد، وذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية للحد من الاثار الاقتصادية المترتبة على مواجهة الفيروس المستجد (كورونا) ونظراً للظروف التي تمر بها الأسواق والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن على الشركة توفير الوسائل واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرعة تلقي أوامر العملاء مع إخطارهم بتلقيها وتسجيلها وتنفيذها طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، ودون الإخلال بالمتطلبات القانونية الواردة بقانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد العضوية بالبورصة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد قررت قيام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم الخاضعة لرقابتها، بتأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.
ويأتى ذلك في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس " كورونا " المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكافة مؤسسات الدولة وصولاً للحد من تلك التداعيات.
وكان البنك المركزي المصرى، قد أصدر مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، وذلك لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.
وقال المركزى فى تعليمات للبنوك، اليوم الإثنين، "تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه "بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة"، وفقا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى.
