اكد النائب أحمد السجيني، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن جلسات الحوار المجتمعي لمشروع قانون الإدارة المحلية هي تنفيذا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي ،موضحا أن هذه الجلسات حيوية وفعالة ونسعي للحوار مع كافة الجهات المعنية بشكل متنوع.
ولفت إلى أن جلسات الحوار المجتمعي ليس شرطا أن تفرز عن تعديل في مواد وإنما هي جلسات تواصل وحوار من طرفين المتخصص والطرف الأصيل المعني المتمثل في برلمان ولجنة الإدارة المحلية، قائلا " وبالتالي ما يحدث في هذه الجلسات هو أخذ وعطاء.. نستمع إلي حوار الكتل المتخصصة ثم نعقب لتوضيح بعض الامور وهو ما يمكن من التواصل الجيد الإيجابي ومحاولة إيجاد حالات توافقية حول القانون".
وأكد نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان،أنه حتي الآن لم يتلقي أي مسودة مشروع قانون جديد كاملة للإدارة المحلية والنسخة الوحيدة الموجودة هي التي انتهت منها لجنة الإدارة المحلية ، موضحا أن هناك بعض المقترحات يقولها المشاركون ولكن عندما نوضح لهم ما يشوبها من إشكاليات يسحبوا اقتراحهم، قائلا "علي سبيل المثال البعض طالب بحذف نسبة العمال والفلاحين بالقانون ولكن جاء الرد أنه توجيه دستوري ملزم.. وآخرين طالبوا بتوسيع التعريف للعامل وأكدنا أنه لا مانع ولكنيجب أن يكون هذا التوسيع مبني علي قناعة كاملة من جموع اتحاد عمال مصر حتى لا يحدث صدام في المجتمع كما أن هذه التعريفات تحكمها قواعد دستورية".
وشدد أنه من بين المطالبات كان بتطبيق اللامركزية المالية ويكون الرد لابد وأن تكون الحكومة جاهزة وضع جدول زمني للتدرج نحو هذا الانتقال وبيئة حاصنة للقيام بها ويجب مراجعة وزير المالية فيها، مشددا ان جلسات الحوار هي توضيح لوجهات النظر وتقاربها بشأن القانون.
وكانت قد عقدت الجلسة السابعة للحوار المجتمعى لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية، أمس الأحد بحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس الائتلاف، واللواء محمد صلاح أبو هميلة نائب رئيس الائتلاف، وعدد من ممثلى النقابات العمالية على مستوى الجمهورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة