قال حسام العربى، وكيل وزارة التموين بأسوان، إنه يوجه نداء لكل مواطنى أسوان: "لا داعى للإقبال على السلع بغرض التخزين فالسلع متوفرة تماماً"، مشيرا إلى توافر أرصدة كافية من السلع الغذائية بشكل يومى يغطى ويلبى احتياجات المواطنين بمحافظة أسوان وزيادة، مؤكدا أن هناك حملات مستمرة بصفة دورية يومية على التجار والأسواق بتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمنع احتكار السلع أو التلاعب فى الأسعار.
وأضاف وكيل وزارة التموين بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مديرية التموين بأسوان تبذل أقصى جهدها للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية والتموينية والبترولية، موضحا بأنه يتم عقد اجتماع يومى لمناقشة المتطلبات وتلبية الاحتياجات تحت إشراف محافظ أسوان، للاطمئنان على توافر الأرصدة التموينية ومتابعة ذلك مع الشركات الموردة بمحافظة أسوان، كما يتم مراقبة أسواق وشادر الخضروات والفاكهة بصفة يومية.
وأوضح "العربى" أن مديرية التموين بأسوان انتهت خلال منتصف شهر مارس الجارى من ربط 90% من السلع التموينية على بطاقات المواطنين، مؤكدا أن أرصدة الشهر الجديد متوفرة بالكامل ولا داعى للقلق، لافتاً إلى أن جميع السلع الغذائية التى تباع عن طريق المجمعات التموينية أو القطاع الخاص متوافرة بأرصدة كافية تغطى جميع أنحاء محافظة أسوان، وكذلك الحال بالنسبة للبوتاجاز الذى يشهد انتظاماً بالتوزيع يومياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وكذلك الحال بالنسبة لجميع محطات الوقود التى تعمل بصفة منتظمة والأرصدة الإستراتيجية بها متوافرة بحد الأمان.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أوضح خلال مؤتمر صحفى، بأن من السلوكيات التى كشفتها الأيام الماضية، والمتمثلة فى التكالب على شراء السلع، مشيراً إلى أنه عقد مجموعة كبيرة من الاجتماعات مع وزير التموين وأجهزة الدولة، كما يتم التواصل مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية، مؤكداً أن مصر لديها رصيد كبير جداً من السلع يكفى لشهور مقبلة، مشدداً فى الوقت نفسه على عدم التكالب على شراء السلع والمنتجات الغذائية، أو الشراء بشكل به إسراف مبالغ، حيث إن هناك تنسيقاً تاماً مع كافة أجهزة الدولة واتحاد الغرف التجارية، ومع جميع المصانع، والحمد لله كل السلع تكفى حاجة الاستهلاك لعدة شهور مقبلة، ولا داعى للقلق إزاء ذلك، كما شدد رئيس الوزراء على أنه تم التنسيق مع وزيرى الداخلية والتموين للتعامل بمنتهى الشدة والحزم مع أى نوع من الممارسات التى قد يقوم بها أفراد بهدف إخفاء أية سلع أو زيادة أسعار بعضها، بدون أى مبرر، لأن كافة السلع متوافرة.
