قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن أغلب مراكز الدروس الخصوصية جرى غلقها، موضحة أن أعضاء الضبطية القضائية نزلوا فى حملات موسعة مع الجهات المعنية الأخرى التى جرى تكليفها من قبل الحكومة بغلق المراكز التعليمية، مشيرة إلى أن الحملات أغلقت مراكز الدروس الخصوصية وأيضًا الحضانات.
وتابعت المصادر، أن الوزارة كان لديها حصر بأعداد مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية، موضحة أن العدد التقريبى وصل إلى 3 آلاف سنتر، وتم تشميعها، مشددة على أن من يقوم بإعادة تشغيلها سيجرى اتخاذ إجراءات صارمة ضده.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن أعضاء الشئون القانونية فى الوزارة لديهم صلاحيات بإغلاق مراكز الدروس بعد الحصول موافقة السلطة المختصة وهى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مشددة على أن هناك فريقًا من القانونيين من الوزارة والمديريات التعليمية، وصل لأكثر من 100 عضو، إضافة إلى تنسيق مع وزارة الداخلية ورؤساء الأحياء لقطع المرافق على الأماكن غير المرخصة.
وشددت المصادر، على أن الوزارة لديها حصر كامل بأعداد مراكز الدروس الخصوصية، إضافة إلى أنه سيجرى تطبيق القانون على المعلمين الذين يتم ضبطهم أثناء عمل الحملة، مؤكدة بدء تنفيذ الحملات خلال الأسبوع الجارى.
وأكد المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من الأحد الماضى.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.