تنظر الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى أولى جلسات محاكمة نجلى منتج شهير، بتهمة حيازة مخدرات ويتوقع أن تؤجل المحكمة القضية إداريًا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الدولة بهدف التصدي لفيروس كورونا.
جاء ذلك بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة اليوم لبدء المحاكمة حيث لأمرت نيابة وسط القاهرة، بإحالة نجلى المنتج لمحكمة الجنايات بتهمة حيازة مخدرات.
وأنكر المتهمان أمام النيابة حيازتهما للمضبوطات، وقالا إنهما حضرا حفل زفاف في أحد الفنادق وفوجئا بضابط شرطة يستوقفهما.
وكانت قوة من رجال الشرطة استوقفت نجلي المنتج الفنى في أحد الأكمنة أثناء عودتهما من حفل زفاف، وبتفتيش السيارة التى يستقلانها عثرت على عدة لفافات من مخدر الهيروين، وتم تحريز المضبوطات والتحفظ عليهما، وعرضهما على النيابة التي أمرت بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية.
وفى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الإتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
