قالت سلطات الهجرة فى الولايات المتحدة، إنها ستعلق مؤقتا تطبيق إجراءات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين أو إجراءات الاحتجاز، وستوقف نشاطاتها فى مراكز الرعاية الصحية، تشجيعا لهؤلاء المهاجرين على طلب الرعاية الصحية فى حال أحسوا بالمرض.
وأعلنت إدارة الهجرة والجمارك إنها "ستبقي إجراءات ترحيل الرعايا الأجانب الذين ارتكبوا جرائم أو يشكلون تهديدا للسلامة العامة"، مبينة إنها تدرس تطبيق "بدائل للاحتجاز" بسبب المخاوف من تفشي مرض كورونا.
وخلال الأزمة، ستتوقف عمليات السلطات "بداخل أو بالقرب من مرافق الرعاية الصحية مثل المستشفيات ومكاتب الأطباء والعيادات الصحية المعتمدة ومرافق الرعاية الطارئة أو العاجلة".
وقالت مذكرة أرسلتها إدارة الهجرة للكونجرس "لا ينبغى للأفراد تجنب التماس الرعاية الطبية لأنهم يخشون من إنفاذ قوانين الهجرة المدنية".
وتحتجز الوكالة نحو 37 ألف مهاجر غير شرعي، يمتلك أكثر من ثلثيهم سجلا "إجراميا".
ولم تثبت أية حالة إصابة بالفيروس بين المحتجزين حتى الآن، لكن المدافعين عن قضايا المهاجرين رفعوا دعوى قضائية واحدة على الأقل حتى الآن، ودعوا المسؤولين إلى إطلاق سراح المعتقلين، قائلين إنهم معرضون لخطر الإصابة.
ووفقا للوكالة، سيواصل وكلاء تحقيقات الأمن الداخلي التحقيق في النشاط الإجرامي مثل استغلال الأطفال والعصابات والمخدرات.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من انضمام محاميى الهجرة والنقابات العمالية التى تمثل المدعين العامين لقضاة الهجرة الدولية وقضاة الهجرة في جبهة موحدة نادرة لدعوة وزارة العدل إلى إغلاق محاكم الهجرة مؤقتا لتجنب انتشار الفيروس ، وقد ألغى مسؤولو المحكمة جميع جلسات الاستماع باستثناء الخاصة بأولئك المحتجزين بالفعل، حتى مساء الثلاثاء.
وحتى الآن حصد فيروس كورونا أرواح حوالي 8000 شخص وأصاب أكثر من 199 ألفا آخرين، وفق بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي ترصد انتشار المرض عبر العالم،وتجاوزت حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة حتى يوم الأربعاء 7000 حالة، وتعدت نسبة الوفيات 100 حالة.
وبدأت الولايات المتحدة بالفعل إجراء تجارب على أول لقاح ضد الفيروس الذي أصبح أسرع الأوبئة انتقالا مع تسجيل حالات إصابة في 145 بلدا ومنطقة.
وفي 16 مارس، تلقى 45 متطوعا بين 18 و55 عاما، في مدينة سياتل بولاية واشنطن جرعات من اللقاح التجريبى على أن تجري دراسة الآثار الجانبية للجرعات وتأثيرها على جسم الإنسان من خلال اختبار عينات الدم.
