بعث ملك إسبانيا، فيليبى السادس، رسالة فى تسجيل فيديو له يطالب شعبه بالوحدة والتضامن والثقة حول انتشار فيروس كورونا ، وقال: "هذا الفيروس لن يهزمنا ، بل على العكس سيجعلنا أكثر التزاما، واكثر اهتماما ، وأكثر اتحادا، سنتحمل أى محنة".
وشكر الملك فيليبى السادس العاملين فى قطاع الصحة على عملهم ، وقال إنهم "طليعة إسبانيا فى مكافحة هذا الفيروس".
ودعا جميع المواطنين إلى "وضع الخلافات جانباً" والتوحد لمواجهة الوباء بهدوء وثقة، ولكن بتصميم وطاقة"، مضيفا: "لابد من"الشجاعة والمضى قدما".
وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أن ملك إسبانيا قرر دعم الشعب الإسبانى بعد حوالى أربعة أيام من حالة الطوارئ والعزل التى تم فرضها للسيطرة على فيروس كورونا، وطلب من المواطنين المنعزلين فى منازلهم الثقة فى قدرة المجتمع الإسبانى على التغلب على تلك الصعوبات لاستعادة الحيوية والقوة بعد انتهاء هذه الازمة.
ونقلت الصحيفة قول ملك إسبانيا "الآن علينا ان نقاوم، وعلينا أن نتحمل، فتلك الأزمة "مؤقتة" وستنتهى عاجلا أم آجلا، فإن الشعب الإسبانى شعب عظيم لا يستسلم للصعوبات".
وتعتبر هذه المرة الآولى التى يتحدث فيها ملك إسبانيا عن فيروس كورونا منذ ظهوره فى فبراير الماضى، خاصة وأن إسبانيا تعتبر رابع دولة فى العالم الأكثر تأثرا بكوفيد 19، بعد الصين وإيران وإيطاليا.
ووافق مجلس الوزراء الإسبانى على حزمة إجراءات بقيمة 200 مليار يورو للتخفيف من آثار الضربة القاسية التى يمثلها فيروس كورونا على الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية الأكثر ضعفا.
وتشمل التدابير الجديدة 600 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتى والسلطات المحلية، وتكفل خدمات الإمدادات والاتصالات ، وكذلك الحق فى السكن مع وقف دفع أقساط الرهن العقارى للأشخاص الذين يعانون من حالات خاصة.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية،بيدرو سانتشيز، أنه سيتم تخصيص 30 مليون يورو للمجلس الأعلى للبحث العلمى (CSIC) ومعهد كارلوس الثالث الصحى (ISCIII) لتطوير لقاح ضد فيروس "كوفيد 19".
وافق مجلس الوزراء، على الإعفاء من دفع الاشتراكات لتلك الشركات التى تستفيد، بدلاً من فصل العمال، من ملفات تنظيم العمل المؤقت، مشددا على الاستفادة من هذه التدابير بدلاً من خفض عدد الموظفين، "وبالتالى تُعطى الأولوية لخفض ساعات العمل".
وستضمن الحكومة أيضا إمدادات الطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية طوال فترة أزمة الفيروس، وأشار سانتشيز إلى أنه بهذه الطريقة، "تُكفل الإمدادات الأساسية للأشخاص الأكثر ضعفاً". على وجه التحديد، يحظر مجلس الوزراء لمدة شهر، تمديد، قطع الكهرباء وإمدادات المياه والغاز الطبيعى للمستهلكين الضعفاء أو المستضعفين أو المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعى.
