قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إنه لا يوجد أى مانع فى أن يعقد البرلمان جلسته العامة فى حالة الضرورة القصوى بالفيديو كونفرانس، مضيفا أنه فى هذه الحالة يفتتح الدكتور علي عبد العال الجلسة من مقر مجلس النواب بالقاعة الرئيسية ويدير الجلسة ومعه هيئة المكتب مع الأعضاء بالفيديو كونفرانس وبالتالى الانعقاد يكون فى مقر مجلس النواب بالقاهرة.
وأضاف فوزى، لـ"اليوم السابع"، أن هذا الأمر يُشترط لإتمامه أن تتوفر البنية التحتية التكنولوجية لدى أعضاء مجلس النواب الـ596 للمشاركة فى الفيديو كونفرانس للتأكد من نصاب انعقاد الجلسة والتصويت على القرارات وإمكانية النقاش لأن كلها شروط لصحة انعقاد الجلسة، مشيرا إلى أن تلك هى وجهة نظره واجتهاد منه.
وتابع قائلا: "انعقاد الجلسة فى هذه الحالة سيكون فى مقر المجلس بالقاهرة ويكون صحيحا ومتوافقا مع المادة (114) من الدستور التى تتحدث عن أن مقر مجلس النواب مدينة القاهرة ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس واجتماع المجلس على خلاف ذلك وما يصدر عنه من قرارات باطل".
وطالب الدكتور صلاح فوزى، بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس لتتواكب مع الظرف الذى تعرضت لها البلاد حاليا، بحيث تتضمن مواد لمواجهة مثل هذه الظروف.
وأوضح من الممكن ألا ينعقد المجلس جلساته إلا فى شهر يونيو لإقرار الموازنة العامة للدولة وقوانين الانتخابات، لافتا إلى أن دور الانعقاد لا يمكن فضه إلا بعد إقرار الموازنة وبالتالى نحن أمام استحقاقا دستورى لابد أن يتم وهو إقرار الموازنة وغير ذلك يمكن تأجيله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة